السرقة جريمة في تزايد مخيف

المستقبل/ سرى محمد

كثرت حالات سرقة المنازل والسيارات والمحال وغيرها في الآونة الاخيرة بشكل كبير وأصبحت كلمة (انسرقنا) تتردد على مسامعنا كثيرا ويوما بعد يوم ازداد صداها في مجتمعنا بشكل مخيف بدون وضع حلول فعلية للقضاء عليها, وتعرف السرقة على أنها أخذ مال أو ممتلكات أو أي شيء ليس ملك السارق دون رضا صاحبه وتعد هذه الجريمة التي يعاني منها مجتمعنا من الجرائم التي تؤثر على النفس بشكل سلبي لأنها تولد عدة مخلفات على المجني عليه وفي كل الجوانب نفسيا وماديا ومعنويا وأحيانا قد يفقد حياته على يد السارق الذي لا يعرف الرحمة ولا الحرام ولم يخف من غضب الله الذي عده من الجرائم وأوصى سبحانه بقطع يد السارق والسارقة في قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) المائدة/38، ولم يقتصر ذكر العقاب في القرآن بل ذكر في السنة النبوية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) ولعن عليه الصلاة والسلام السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا ترك سرى فساده وتعدى إلى غيره في جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) وغيرها من الأحاديث التي تبين فيها تحريم السرقة وعقاب السارق لكن ما زالت النفوس الضعيفة تجوب الأرض ظلما وتتعدى على حرمة الآخرين وتغدر وتسرق وتقتل من أجل المال الذي لا ينفعهم يوم الحساب فمن المصائب التي تؤثر على المجني عليه عندما يدخل بيته ويجد أن سارقا كان فيه وسرق ما لا يحق له أخذه فإن ردة فعله ستكون قوية ففي أغلب الأحيان يفقد حياته من شدة الصدمة وأما السارق فلا يهمه شيء سوى إرضاء نفسيته الحقيرة التي دفعته إلى فعل مثل هكذا تصرف فإن هذا الفعل المشين مهما كانت أسبابه كأن تكون بسبب الفقر أو العوز أو حالة نفسية مرضية فلا تبرر للسارق فعلته وسيتلقى حسابه من الله سبحانه يوم القيامة بالإضافة إلى عقابه في الدنيا فإن هناك موادا في قانون العقوبات العراقي تناولت السرقة من كل جوانبها بدءا بتعريفها فقد نصت المادة 439 على أن (السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق أحكام السرقة النبات وكل ما هو متصل بالأرض أو مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى. ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا أو إداريا أو من جهة مختصة أخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصلا من مالكه). وذكرت المادة 441 عقوبة السارق الذي يسرق شخصا في الطريق العام حيث نصت (يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات أو قطارات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل البرية أو المائية حال وجودها بعيدا عن العمران) وأما المادة 442 فقد نصت على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في أحد الظروف التالية:
أولا – من شخصين أو أكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
ثانيا – بين غروب الشمس وشروقها من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ويعتبر الإكراه أو التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد الاحتفاظ بالمسروق أو الفرار به.
ثالثا – إذا حصلت السرقة بإكراه نشأ عنه عاهة مستديمة أو كسر عظم أو أذى أو مرض أعجز المجني عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
وإذا نشأ عن الإكراه موت شخص فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
ونصت المادة 443 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في أحد الظروف الآتية:
أولا – إذا ارتكبت بإكراه.
ثانيا – إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
ثالثا – إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة أشخاص فأكثر.
رابعا – إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته.
خامسا – إذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف أو حانوت أو مخزن أو مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار أو كسر باب أو إحداث فجوة أو نحو ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطئ مع المقيمين في المحل أو باستعمال أية حيلة.
وذكرت المادة 444 أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على السرقة التي تقع في أحد الظروف التالية:
أولا – إذا ارتكبت في محل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته أو محل معد للعبادة أو في محطة سكة حديد أو ميناء أو مطار.
ثانيا – إذا ارتكبت في مكان مسور بحائط أو سياج دخل إليه السارق بواسطة كسر باب أو تسور جدار أو إحداث فجوة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطئ مع أحد المقيمين في المحل أو باستعمال أية حيلة.
ثالثا – إذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
رابعا – إذا ارتكبت من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
خامسا – إذا ارتكبت مع التهديد بالإكراه.
سادسا – إذا ارتكبت من خادم بالأجرة إضرارا بمخدومه أو من مستخدم أو صانع أو عامل في معمل أو حانوت من استخدمه أو المحل الذي يشتغل فيه عادة.
سابعا – إذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج أو فتنة أو حريق أو غرق سفينة أو أية كارثة أخرى.
ثامنا – إذا ارتكبت من موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
تاسعا – إذا ارتكبت بكسر الأختام الموضوعة بأمر محكمة أو جهة رسمية أخرى.
عاشرا – إذا ارتكبت أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء أو إذا استغل الفاعل مرض المجني عليه أو حالة عجزه عن حماية نفسه أو ماله بسبب حالته الصحية أو النفسية أو العقلية.
حادي عشر – إذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او إحدى المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.
إذا توافر في السرقة ظرفان أو أكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
وبينت المادة 447 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:
اولا – من قلد مفاتيحا أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة سرقة.
فإذا كان الجاني محترفا صنع هذه الأشياء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ثانيا – من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيحا مصطنعة أو آلات أخرى مما يستعمل في كسر الأقفال أو الأبواب أو الشبابيك وكان يحاول إخفاء نفسه أو أظهر أنه ينوي ارتكاب جريمة سرقة.
وقد ذكرت المادة 448 عقوبة من حرض حدثا وهو لم يتم الثامنة عشرة من عمره ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ونصت المادة 450 (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على لقطة أو مال ضائع أو أي مال وقع في حيازته خطأ أو بطريق الصدفة أو استعمله بسوء نية لمنفعته أو منفعة غيره وكان في جميع هذه الأحوال يعرف مالكه أو لم يتخذ الإجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته).
لقد تبين ان للسارق والسارقة عقوبة في القانون الإلهي والبشري إلا أن العقول المريضة لا تستوعب ذلك بل تتمادى وتستمر في سرقة المواطن البريء وفي بعض الحالات لا تكتفي بالسرقة بل تتعدى إلى قتله لتخفي جريمتها مستغلة الظروف التي يعيش في البلد متناسين أنه لا مفر من العقوبة سواء في الدنيا أم في الآخرة فعلى الناس توخي الحذر أكثر فإن هناك أساليب لا تخطر على البال يستخدمها السارق فإنه يتفنن فيها لتنفيذ عمليته ويصل لمبتغاه.
ان هذه الايام يتعرض الكثير للسرقة منهم اصحاب المنازل فان السارق يتخصص بسرقة البيوت بغياب اصحابها او بوجودهم لا يفرق لديه شيء فانه وضع السلاح على احد افراد العائلة اصبحت طريقة سهلة لسرقة كل مايملكون وقد يصل بهم الحال الى قتل احد افراد الاسرة ويهربون دون الامساك بهم , وليست المنازل هي المستهدفة فقط حتى اصحاب المحال لم يسلموا من السراق ففي حالة حدثت ان عصابة دخلت الى فرن صمون واخذت المال بوجود اصحابه وامام انظار الناس, وحالة اخرى تم سرقت محل صيرفة وقتل صاحبه, واما النساء فيتم سرقتهن بطرق مختلفة منها سرقة حقائبهن مستخدم السارق دراجة نارية ليصعب الامساك به وغيرها من حالات السرقة التي تحتاج الى صفحات لذكرها فعلى الجميع الحذر أكثر وعلى الجهات المعنية بذل جهد كبير للقبض على المجرمين وتنفيذ اشد العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم ولعلنا نقلل من هذه الظاهرة ونعيش بسلام.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: