حبس موظفين ومحامين نصبوا على المواطنين لتعيينهم بجهات سيادية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف غموض تعيين بعض الأشخاص بإحدى الجهات السيادية بالدولة بمسوغات تعيين مصطنعة، حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من بعض موظفى الدولة ومحامين قاموا بإيهام بعض المواطنين بامتلاكهم نفوذا لدى المسؤولين بتلك الجهة على خلاف الحقيقة والحصول على مبالغ مالية تصل إلى سبعين ألف جنيه للفرد الواحد مقابل التعيين.

وقد توصلت التحريات إلى استخدامهم محررات رسمية مزورة ضمن مسوغات التعيين واصطناع توقيعات لبعض كبار المسؤولين بالدولة.

وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات. وقالت مصادر قضائية، لـ«المصرى اليوم»، إن التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، قالت إن المتهمين حصلوا على أموال من قرابة ٣٠ شخصا لتعيينهم فى وزارات الاستثمار والبترول والبيئة وجهات حكومية أخرى سيادية. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين ادعى بعضهم عمله فى جهات سيادية مثل المخابرات العامه ورئاسة الجمهورية. وتبين من التحقيقات أن المتهمين كلفوا شخصا من بينهم بمقابلة الضحايا وتسليمهم مسوغات التعيين والحصول على الأموال، وتم ضبط المتهم متلبسا بالصوت والصورة واعترف على باقى أعضاء التشكيل وأنكروا فى التحقيقات الاتهامات المنسوبة لهم إلا أن ٢ من المتهمين اعترفا، فضلا عن وجود مسوغات تعيين مزورة فى منزل أحد المتهمين.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: