وزير الداخلية السابق فى «تخابر قطر»: «مرسى وعبدالعاطى» مسؤولان عن تسريب تقرير سيناء

واصلت محكمة جنايات الجيزة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ آخرين من قيادات الإخوان، المتهمين فى قضية «التخابر مع قطر»، واستمعت، أمس، إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والذى قال إن أيمن هدهد، المستشار الأمنى لمرسى، كان مهندسا زراعيا، وليس له صلة بالجهاز الأمنى، إضافة إلى أن المسؤول عن تسريب التقرير الذى أرسلته وزارة الداخلية عن خطة الوضع بسيناء والجماعات التكفيرية والارتكازات الأمنية، إما الرئيس المعزول، أو أحمد عبدالعاطى، مدير مكتبه، لأن هذا التقرير كان يجب أن يتم إعدامه بالفرم، أو حفظه مع الوثائق السرية داخل خزائن حديدية بمكتب مرسى.

عقدت الجلسة بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، حضور اللواء محمد إبراهيم، والذي قال إن عناصر جماعة الإخوان كانت تتحكم فى الإدارة داخل رئاسة الجمهورية، فالمستشار الأمنى للرئيس كان عضوا بارزا بالجماعة، وسبق أن حُبس فى عدة قضايا، ولو طلبت المحكمة هيكل الرئاسة فى عهد مرسى، وكشفت عنهم، سيتبين لها أن جميعهم أعضاء بارزون فى جماعة الإخوان.

وأشار إبراهيم إلى أن المعلومات الأمنية التى كان يتم عرضها على مرسى تنقسم إلى نوعين رئيسيين: هما تقارير الأمن الوطنى، وتقارير الأمن العام، وأن التقارير المهمة المرسلة من الوزارة كان يتم إيداعها فى مظاريف مغلقة، ومدون عليها عبارة «سرى للغاية»، ويتم تسليم المظروف إلى مدير مكتب مرسى، لعرضها عليه، أو عن طريق أيمن هدهد، المستشار الأمنى، وسأله القاضى: هل «المستشار الأمنى ضابط»، فرد الوزير السابق: «ليس له صلة بالأمن، ويعمل مهندسا زراعيا».

وتابع أن مرسى أبلغه بأن هدهد هو مستشاره الأمنى، وحلقة الوصل بين الرئاسة ووزارة الداخلية، إضافة إلى أن التوجيهات التى يتلقاها كانت تصدر إما من «مرسى أو عبدالعاطى أو هدهد».

وأثبت القاضى ملحوظة فى محضر الجلسة بأنه أمر الحرس بإحضار الحرز الذى يحوى المضبوطات التى عثر عليها فى حقيبة بمسكن المتهم محمد عادل كيلانى، وبفض المظروف تبين أنه يحتوى على ملزمة خاصة بقطاع مصلحة الأمن العام، وتحوى معلومات عن الموقف الأمنى بشمال سيناء، ومحاور العمل المستقبلية المختلفة بكافة المجالات فى سيناء، وما يتعلق برؤى الجهات المختلفة نحو تنفيذ واستكمال الأعمال بها، وما تم تنفيذه لإعادة الجنود المختطفين فى عام ٢٠١٣، وعرضت المحكمة الحرز على الشاهد، فقال الوزير السابق إنه فى أعقاب حادث اختطاف ٧ جنود بسيناء، انعقد اجتماع بمجلس الدفاع الوطنى، وتم اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية.

وأشار إبراهيم إلى أنه تم عقد اجتماع آخر تنسيقى فى وزارة الدفاع، ضم كل الأجهزة المعلوماتية كالمخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والعام وممثلا من وزارة الدفاع، واتفق فيه على اتخاذ بعض الإجراءات ومنها إقامة ارتكازات ودوريات من الأمن المركزى والعام وضباط البحث والقوات المسلحة، لصعوبة المكان، والتقرير كان يحوى ما تم الاتفاق عليه، إضافة إلى بعض احتياجات الوزارة من الأسلحة، وإنارة الطرق، وتمت كتابة كل هذه الاحتياجات فى تقرير وعرضه عليه اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام آنذاك، وبعد إطلاعه عليه أودعه بمظروف سرى للغاية، ووجهه إلى مكتب مرسى، وخرج من عنده ضابط إلى قصر الاتحادية، وكالمعتاد اتصل الحرس الجمهورى بمكتب مرسى بوصول مظروف سرى وارد من وزير الداخلية إلى الرئيس، فأرسل أحمد عبدالعاطى مندوبا لاستلامه، وبعد فتره ورد إليه توجيه من مكتب الرئيس يفيد بأنه تم العرض والموافقة على التنفيذ.

وأوضح وزير الداخلية السابق أن هذا التقرير كان يحتوى على معلومات أمنية تشرح طبيعة الوضع فى سيناء من الناحية الاجتماعية والبيئية والجغرافية، إضافة إلى تحديد الأماكن الحساسة التى تتمركز فيها القوات، واقتراح بخط سير دوريات تأمين المنطقة، وتحديد الأماكن التى تشترك فيها القوات المسلحة مع الشرطة، والصعوبات التى تواجه التنفيذ، وطلب موارد مالية وأسلحة ومدرعات، لأنه وصل إليه معلومات بأن السلاح الذى بحوزة التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الذى بحوزة قوات الأمن.

وأكد الشاهد أن المذكرة كانت تحمل درجة «سرى للغاية»، لأنها تمس الأمن القومى، وهذه العبارة تفيد بأنه لا يطلع على التقرير سوى رئيس الجمهورية، وتكون فى شكل «استيكر باللون الأحمر، يغلق به المظروف، ومدون عليه العبارة»، وهذا يعنى أن ترسل إلى مدير المكتب، ثم يطلع الرئيس على المظروف، وهذه المذكرة أرسلت مع أحد الضباط المكلفين بالحراسة الخاصة.

وأشار الشاهد إلى أن التقارير السرية للغاية لا يحتفظ بها، ولا يسجلها فى دفاتر بالوزارة، لأنه يرسلها إلى رأس السلطة، وبعد الاطلاع عليها من المرسل إليه، يقوم بفرمها، أو حفظها ضمن الوثائق السرية.

وأضاف أن «عبدالعاطى» اتصل به، وأكد له موافقة الرئيس على ما جاء بالتقرير، وبالفعل تم تنفيذ الخطة بناء على التوجيه، مشيرا إلى أن الوثائق التى تحمل «سرى للغاية» والخاصة بالأمن القومى، يتم حفظها بمكتب الرئاسة تحت سيطرة مدير المكتب، وتوجد تقارير أخرى لمصلحة الأمن العام أو الحالة الأمنية بالبلاد، ولها أسلوب آخر فى طريقة الحفظ، حيث يتم تسليمها لموظف آخر. وشدد وزير الداخلية السابق على أن التقرير الذى أرسله لرئاسه الجمهورية بشأن الوضع فى سيناء، كان يجب أن يتم إعدامه عن طريق «الفرم»، أو حفظه مع التقارير السرية فى خزائن حديدية، بعد إطلاع مرسى عليه، ويكون خروجه من الرئاسة إما بتوجيه من الرئيس، أو مدير مكتبه.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: