البرلمان العراقي يقر إعادة الفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة بإشراف قضائي

أقر مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها بعد ظهر الأربعاء إجراء عملية فرز يدوي لأوراق التصويت في الانتخابات العراقية التي جرت في 12 من الشهر الماضي.

وجاءت جلسة المجلس تلك بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأن خروقات جسيمة وقعت في الانتخابات.

وقد صوت المجلس في الجلسة التي عقدت بحضور 172 نائبا على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وشملت مواد التعديل على: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الخاصة بالعملية الانتخابية، و انتداب تسعة قضاة للإشراف على عملية العد والفرز اليدوية التي ستشمل نتائج الانتخابات بالكامل وإيقاف عمل أعضاء مجلس المفوضين ومكاتب مدراء المفوضية في المحافظات واستبدالهم بقضاة.

ونقلت وكالة رويترز عن النائبين علي العلاق وخالد الساعدي قولهما إن التعديلات تشمل إلغاء نتائج تصويت الخارج والنازحين في بعض المحافظات.

وأشار العبادي الثلاثاء إلى أن تقريرا قُدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا، وأن مجلس الوزراء قد صوت على التوصيات التي رفعتها اللجنة المشكلة للنظر في الطعون.

وقال إن التوصيات تضمنت “عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5% في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا”.

وحذر العبادي من أن بعض أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج من دون الحصول على إذن بذلك، مشددا على أنه وجه بملاحقة المتلاعبين بنتائج الانتخابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت المفوضية أعلنت فوز تحالف “سائرون” الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية.

وبحسب النتائج النهائية، حصل تحالف الصدر على 54 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدا.

وجاء تحالف “الفتح” المرتبط بفصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران في المركز الثاني (47 مقعدا)، يليه ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في المركز الثالث (42 مقعدا).