البرلمان يستضيف وزير العمل لبحث اليات تطبيق قانون الحماية الاجتماعية

بغداد/ذكرى الموسوي

استضاف مجلس النواب في جلسته الـ(40) وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على طلب الاخير من اجل التباحث في الية تطبيق قانون الحماية الاجتماعية
الجديد والمعوقات التي تعترضه في ظل ضغط النفقات الحكومية في الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2016. وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان مجلس النواب استضاف في جلسته الـ(40) المنعقدة يوم امس السبت وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني بناءً على طلب الاخير، للتباحث في الية تطبيق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم (11) لسنة 2014 والمعوقات التي تعترضه في ظل ضغط النفقات الحكومية في الموازنة العامة الحكومية الاتحادية لعام 2016 فضلا عن مناقشة عمل الوزارة وخططها للعام المقبل، مشيرا الى ان الوزير اوضح للمجلس ان قانون الحماية الاجتماعية من شأنه الحد من الفقر من خلال تحسين الوضع المعيشي للعائلات العراقية الفقيرة وتقديم اعانات اجتماعية في مجالات التعليم والصحة، فضلا عن ان قانون الحماية الاجتماعية يشمل شرائح واسعة في المجتمع ضمن ثلاثة مفاصل وهي شبكات الحماية وصناديق التقاعد وسياسات سوق العمل.واضاف: ان اجراءات تنفيذ القانون ضمن موازنة العام المقبل لم تكتمل بسبب الحاجة الى تجهيز هيئة وملاكات وظيفية، فضلا عن المسح الميداني والبيانات الرسمية، لافتا الى ان الوزارة تعاقدت مع (1500) باحث اجتماعي لاجراء عملية المسح الميداني في المرحلة الحالية.وبين منعم: ان الوزارة واجهت معوقات تعترض عملها في انجاز المسح للعائلات الفقيرة والمحتاجة في عموم المحافظات خصوصا ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 تحددت بمبلغ يقضي بتمشية متطلبات المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية، منوها الى اكتمال المسح في عدد من المحافظات عدا الساخنة منها (الانبار، ونينوى، وصلاح الدين) فضلا عن فتح مكاتب جديدة في محافظتي (اربيل، ودهوك) للقيام بعملية المسح الميداني للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقا للقانون الجديد.واوضح المتحدث باسم الوزارة ان الوزير كشف عن تخصيص مبلغ (650) مليار دينار للمستفيدين ضمن قانون الحماية الاجتماعية الجديد، مبينا ان الوزارة ستكشف قريبا عن المبالغ المصروفة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية والمتجاوزين على حقوق الفقراء الذين تم استبعادهم وايقاف الاعانات عنهم، مؤكدا ان التعاون مستمر بين وزارتنا ووزارة الداخلية لمعالجة حالات التسول اذ ان القانون الجديد لا يسمح بتوقيف المتسولين. وكشف السوداني بصفته وزيرا للتجارة وكالة عن صرف مبلغ تريليون و(700) مليار دينار للفلاحين لعامي 2014 و2015 الا ان المبلغ لم يغط كامل الاستحقاقات المالية المطلوبة والبالغة اثنان تريليونين و(400) مليار دينار.