أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور ثلاثة أوامر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أوامر باستقدام المُحافظ الأسبق؛ على خلفيَّة قيامه بتأجير عقارٍ في مركز مدينة الحلة لنفسه خلال مُدَّة توليه منصب المُحافظ واستمراره بشغله طيلة مُدَّة عضويَّته في مجلس النوَّاب، وعدم تسديد بدلات الإيجار.
وأضافت الدائرة إنَّ المُحافظ الأسبق قام بالمُصادقة على محضر تخصيص قطع أراضٍ لذوي الشهداء في ناحية الحمزة الغربي، مُبيِّنةً اقتصار عمليَّة التوزيع بين مجموعةٍ من العوائل دون غيرها، فضلاً عن شمول أشخاصٍ ليسوا من ذوي الشهداء وإضافتهم إلى محضر التخصيص دون الرجوع إلى البلديَّـة.
وأوضحت أنَّ المُتَّهم قام كذلك بالمصادقة على محضر لجنة تقدير بدل الإيجار للقاعة المُشيَّدة التابعة إلى بلديَّة الحلة بثمنٍ بخسٍ، مُنوِّهةً بأنَّ قيمة بدل الإيجار السنويّ بلغت ثلاثة ملايين دينارٍ فقط، وهو أقلُّ من القيمة الحقيقيَّـة، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة أصدرت أوامر الاستقدام وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.