أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن رفع دعاوى قضائية بحق متجاوزين على الأنهر، فيما أشارت إلى أن هناك عمليات دفن متعمدة لتوسيع الأراضي على حساب النهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ، إن “التجاوزات بكل أنواعها تفاقمت بعد عام 2003، سواء على مقطع النهر أو التجاوزات البيئية التي تلوث المياه وهي أخطر التجاوزات فضلاً عن التجاوزات على الحصص المائية”، مبينا أن “الوزارة مستمرة في عملية إزالتها من خلال التعامل الميداني أو رفع دعاوى قضائية تمهد للإزالة”.
وأضاف، أن “عدد التجاوزات كبير بالتأكيد، لذلك يوجد تنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع دعم من الحكومة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية ووزارة الداخلية وقيادات العمليات في المحافظات”، مشيرا إلى “وجود تجاوزات على نهر ديالى أو المشاريع بشكل عام وكل الأنهر الرئيسة، والتعامل معها يكون وفقاً للتعليمات والضوابط المتاحة لنا”.
وتابع أنه “فيما يتعلق بنهر ديالى تحديداً يوجد نوعان من التجاوزات، التجاوزات التي تحصل على أكتاف النهر وهناك تجاوز بردم بعض الضفاف وتضيق كالقطع ورمي الانقاض”، لافتاً إلى أن “بعض المناطق تدفن بشكل متعمد من أجل التوسع في مساحات الأراضي على حساب النهر وهذه طبعاً مخالفة كبيرة وتجاوزات أخرى خصوصاً في محطة الرستمية لمياه المجاري”.
وأكد أن “هناك دعاوى قضائية ومخاطبات رسمية وتعاملا ميدانيا مع بعض التجاوزات لرفعها، والعمل مستمر في هذا الخصوص”.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد المائية أن حجم التجاوزات كبير جداً في بغداد وخصوصاً في مناطق الكريعات والأعظمية والجادرية متمثلة بإنشاء المطاعم والكافيهات، ومدن الالعاب في المناطق التي مُنحت لوزارة النقل لإنشاء التكسي النهري، ولكن هذه المواقع اُستغلت من قبل المتجاوزين دون موافقة الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.