بقلم بشرى العزاوي
اعتاد الناس بحكم الثقافة والتقاليد التي يتماشى بها مجتمعنا داخل الوسط الاجتماعي على تسمية أبنائهم بأسماء مكررة كأن يكون على أسماء النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام أو على غيره من الأنبياء أو يسمونهم على أسماء أهل البيت عليهم السلام وغيرهم مما أدى إلى ظهور أشخاص يحملون نفس الاسم قد يكون التشابه بالاسم الأول أو الاسم الثاني والثالث وربما يصل التشابه إلى الاسم الرابع مما يسبب العديد من المشاكل لأصحاب الأسماء المتشابهة عند المرور بالسيطرات أو عند مراجعتهم للمؤسسات أو الدوائر كالمرور عند تحويل سيارة أو عند مراجعته للجوازات وأيضا عند شراء وبيع عقار فكم من مثقف أو مهندس أو أستاذ جامعي أو طبيب أو مواطن فقير يذهب برجليه إلى التوقيف ويتحول وهو بريء إلى إرهابي ويبقى لشهور طويلة حتى يتم إطلاق سراحه والبعض منهم يتم محاكمته بجريمة 4 إرهاب وهذا يعد انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والدستور العراقي, والخطأ الشائع الذي يتكرر كل يوم هو القبض على شخص اسمه يشابه اسم إرهابي مطلوب دون التأكد منه من خلال اسم الأم واللقب وهويته وأوصافه ومحل إقامته وهذا ما ذكرته المادة 93 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 التي تنص على (يشتمل الأمر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه إن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة إليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمة ويجب إضافة إلى البيانات المتقدمة- (أن يشتمل أمر القبض على تكليف أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على المتهم وإرغامه على الحضور في الحال إذا رفض ذلك طوعا) وبعد مرور أيام أو شهور وبعد ما يجري عليه من عمليات الاعتقال وتوقيفه لفترات طويلة تظهر براءته ويخرج وهو محطم النفسية و حقوقه يجدها مسلوبة وقد يجد نفسه مفصولا من وظيفته فاقدا مصدر رزقه بالإضافة إلى تضرر عائلته من هذا الأمر, فعواقب هذه المشكلة كبيرة جدا على أصحاب الأسماء المتشابهة فلا بد من التقليل منها وهذه المسؤولية تقع على القضاة فبالرغم من أن مجلس القضاء الأعلى أصدر تعميما يخص مذكرات القبض والتشديد بموجبه على وجود الاسم الثلاثي للأم في مذكرات القبض من أجل القضاء على هذه مشكلة التي تتكرر يوميا وحسب ما نصت عليه المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضٍ أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك) لذا نتمنى أن يكون إلقاء القبض مستندا على الاسم الكامل للشخص واسم أمه ولقبه وصفاته وأن يفرج عن الموقوفين من دون أوامر قضائية خلال فترة وجيزة وندعو ضمير المشرع بضرورة التحرك لهذا الموقف بكل الوسائل وخصوصا ونحن نعيش عالم التكنولوجية فيكفي الاستهانة بكرامة وحرية الإنسان.