بغداد/ ذكرى الموسوي
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وفي بداية الجلسة استعرض سيادته نتائج زيارته الى نيويورك ومشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ولقاءاته بقادة ورؤساء العديد من دول العالم، واشار سيادته الى التأييد الدولي الكبير للعراق في مواجهة داعش الى جانب ماابدوه من تأييد واعجاب بالاصلاحات.
وصدر عن مجلس الوزراء عدة قرارات من بينها:
أولاً: الموافقة على اعتماد البطاقة الوطنية لمن صدرت له من المواطنين وثيقة تعريفية (بدلا عن هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية)، او جواز السفر كوثيقة تعريفية مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم(280) لسنة 2015.
ثانياً: دمج الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الادارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي استنادا الى احكام قانون الشركات العامة لسنة 1997 المعدل بفصل شركة الاسناد الهندسي من الفقرة(7) منه واعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم ونشاطها.
ثالثاً: الموافقة على قيام وزارة المالية بزيادة التخصيصات المالية لباب اطعام النزلاء والموقوفين لعام 2015 في وزارة العدل بمبلغ مقداره(50,000,000,000) دينار، فقط خمسون مليار دينار لتعزيز مخصصات الباب آنفا وحل مشكلة توقف تجهيز الطعام لنزلاء دائرة الاصلاح العراقية بسبب عدم تسديد مستحقات المتعهدين.
رابعاً: الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره (750,000,000) دينار، فقط سبعمائة وخمسون مليون دينار الى الاتحاد العراقي لكرة القدم عن طريق اللجنة الاولمبية من اجل تغطية نفقات مشاركة منتخب العراق في تصفيات كأس العالم/ موسكو، مع منتخبات (الصين تايبيه، وتايلند، وفيتنام)، التي تقام ذهابا وايابا خارج العراق، اضافة الى تغطية مشاركة منتخب العراق للشباب في تصفيات كاس اسيا التي ستقام في طاجكستان.
خامساً: الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12/6/2013، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا)و(80/البند ثانيا) من الدستور.
سادساً:الموافقة على اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية لمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وتخويل وزارة التربية استيفاء اجور الخدمات من الطلاب الراغبين باداء الامتحانات.
سابعاً: تضمين نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية باستيفاء اجور الخدمات والرسوم التي تتقاضاها الوزارات ومؤسسات الدولة عن الخدمات التي تقدمها بدلا من تسجيلها ايراداً نهائيا للخزينة العامة من اجل تعظيم موارد تلك الوزارات وذلك استثناءً من قانون الادارة المالية والدين العام.