علاوي ومهمة تختلف

بقلم سعاد حسن الجوهري

بعد مخاض عسير وازمة تجاوزت المئة يوم تكلف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء بديلا لعبد المهدي. غير انه من الواضح لا يختلف اثنان على ان العراق وشعبه وحاضره ومستقبله اكبر من اي اسم او حزب او فئة. كما ولا يختلف اثنان على ان المنصب مهما كان فانه تكليف وليس تشريف. لهذا يبقى الشعب ينتظر من الشخص المسؤول اداء الواجب المناط به بكل امانة الشرف الوظيفي. مسؤول يعمل على ارساء اسس العدالة في منهاجه على وفق برنامج حكومي وطني محدد بسقوف زمنية تستوعب ازمات الحاضر والمستقبل. رئيس الوزراء الناجح من يلامس هموم الشعب ويعيش تطلعاته. اكرر ثانية العراق اكبر من اي شخص او حزب او فئة. اذن لننتظر ونرى كيف سيتعامل رئيس الوزراء الجديد مع الواقع في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العراق؟ هل سيستطيع تشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة؟ هل بالفعل ستكون الكابينة المرتقبة ممثلة لكافة الاطياف والثقافات المتنوعة للشعب العراقيواشراك الكفوئين من ابناء وبنات شعبنا؟ وماذا عن مهمة التهئية الى اجراء انتخابات مبكرة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والامم المتحدة باعتبارها شريك اساسي للعراق في هذا الشأن وحسب الاليات الدستورية والقوانين النافذة؟ في هذا الصدد تبقى المشكلة ان مجلس النواب لم يبادر حتى الان لاستكمال قانون الانتخابات بما يلبي طوحات الشعب ووفقا لتوجيهات المرجعية. اذن لابد لعلاوي ان يتكفل بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد اي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها. كما تتضمن مهمته في توفير اكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وانتاجية وسكنية. كما عليه ان يعي ان كل رؤساء الوزراء السابقين تحدثوا عن احداث نهضة استثمارية ووضع الاسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي الى اقتصاد استثماري بعيدا عن الاعتماد الكامل على موارد النفط. المهمة الاهم هي تحقيق الامن والامان لكافة ابناء الشعب العراقي وحصر السلاح بيد الدولة وان لا سلطة فوق سلطةالقانون. اضافة الى جملة مهام اخرى تبقى مهمة تحقيق تطلعات الشارع المنتفض هي التحدي الجديد ليثبت رئيس الوزراء انه الى جانب الشعب وليس الكتل. وفق ما طرحت. يبقى السؤال المهم الذي يفرض نفسه (كيف سيكون مسار الكابينة الجديدة؟)

اترك تعليقاً