القانونية النيابية تطرح أسباباً منعت تشريع قانون محاكمة عناصر داعش

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن تعطيل جلسات مجلس النواب، منع تشريع قانون محاكمة عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وقال عضو اللجنة حسن فدعم إن “أحد النواب قدم مقترح قانون محاكمة عناصر داعش، وهو من القوانين المهمة، لكن عدم انعقاد المجلس في المدة السابقة حال دون تقديمه لقراءته قراءة أولى وقراءة ثانية وتشريعه”.

وأضاف فدعم “نحن حريصون جداً على أن يشرع هذا القانون، فالحاجة ماسة له لكن الظروف التي مر بها مجلس النواب طيلة الفترة الماضية وقرار حل المجلس والانتخابات المبكرة وعدم انعقاد مجلس النواب كل هذه الظروف حالت دون قراءته”. 

وتابع أننا “نأمل طرح مقترح القانون إذا استؤنفت جلسات مجلس النواب”.

وفي وقت سابق، كشفت اللجنة القانونية النيابية عن اتفاق لتشريع قانون جديد للمحكمة المختصة بمحاكمة عناصر عصابات داعش الإرهابية”.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي إن”هناك رأيين داخل اللجنة، الأول يذهب باتجاه تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا، والآخر تشريع قانون جديد للمحكمة المختصة بمحاكمة جرائم داعش”، لافتاً إلى أن “اللجنة اتفقت بالاجماع على تشريع قانون جديد للمحكمة المختصة”.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أكد خلال مناقشة مقترح القانون “ضرورة الإسراع في محاكمة عناصر داعش الإرهابية على الجرائم الدموية الوحشية التي ارتكبوهـا في العراق، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”، مبيناً أن “هذه الجرائم لا تقف عند حدود البشرية فحسب، وإنما ارتكبت ضد التاريخ والأديان والمكونات والثقافات”.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: