لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي تستضيف وزير التخطيط

أكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي، النائب محمد شياع السوداني، السبت، أن اللجنة استضافت اليوم السبت (2020/9/26) وزير التخطيط خالد بتال نجم عبدالله والملاك المتقدم في الوزارة.
وأشاد السوداني، في بيان تلقت /وام/ نسخة منه، بـ”موقف الوزير الرافض في مجلس الوزراء قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال إذ عدّه موقفا وطنيا مشرفا وشجاعا”.
وأشار، إلى “أبعاد إستراتيجية التخفيف من الفقر التي كانت قد إعدتها  وزارة التخطيط واهدافها”، لافتاً الى أنها “من أفضل الإستراتيجيات  رصانة إذ كانت على وفق رؤى علمية”.
وأكد، “ضرورة الإستمرار بها في المرحلة الثانية منها (2018_2022) إذ كان من أهم مخرجاتها  قانون الحماية الاجتماعية (11) لسنة 2018 ومايمثله من نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية على وفق معيار خط الفقر ناهيك عن صندوق  التنمية الاجتماعي”.
وشدد، على “ضرورة تأكيد إقرار وزارة التخطيط مشاريع الخطة الاستثمارية بعد إكتمال متطلبات الإدراج من دراسة جدوى اقتصادية وفنية”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من المشاريع التي كان من الممكن أن ينفذها القطاع الخاص بدلا من موازنة المحافظة او الوزارة”.
وأوضح النائب، “أهمية تسليط الضوء على عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية وما يرتبط بنوعية السلع المستوردة ومدى مطابقتها المواصفات العراقية وتأثيرات ذلك في الصناعة الوطنية. فضلا على الكثير من الخطط التنموية وإلاستراتيجيات التي أعدت بشكل جيد ولكن للأسف لم تنل اهتماما في التنفيذ أو المتابعة ففي سبيل المثال إستراتيجية الطاقة (2015) التي تحتاج الى تحديث الأفكار واستلهامها من تجارب ناجحة في العالم ومنها ألمانيا التي تمكنت هذا العام 2020 من توفير نصف إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية عبر توليدها من مصادر الرياح والشمس فيما نبرم في العراق العقود تلو الأخرى مع شركات متعددة معتمدة على الغاز الذي نشتريه بأثمان عالية الكلفة ترهق الموازنة وتمنح مساحة للفساد كي يزداد نخراً في جسد الدولة”.
بدوره، طرح وزير التخطيط “رؤيته وشرح أهداف وزارته فضلا على إجاباته عن مختلف ما اثير من ملاحظات”، مؤكداً “تمسك الوزارة بإستراتيجية التخفيف من الفقر ومعالجة المشاريع المتلكئة التي تبلغ مايقارب (6250) مشروعا وبكلفة (135) ترليون دينار مع الالتزام بالدستور والقانون بعدم المناقلة بين محافظة وأخرى خلاف الحصة المقرّة كما بين وجود دراسة عن الأمن الغذائي”.انتهى

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: