آخر الأخبار

منظمة نايا للتدريب الاعلامي تقيم ورشة حوارية لدعم قانون مكافحة العنف الاسري

اقامت منظمة نايا للتدريب الاعلامي بالتعاون مع منظمة الانتر نيوز ورشة حوارية حول مقترح قانون مكافحة العنف الاسري وابرز المعوقات التي تحول دون اقراره في مجلس النواب.

وتناولت الورشة شرحاً مفصلا عن مضمون مسودة القانون والمعوقات التي حالت دون اقراره من قبل البرلمان برغم من اهميته نتيجة زيادة حالات العنف في المجتمع.

وقال رئيس مركز نايا ياسر اسماعيل خلال الورشة ان ” اقرار القانون اصبح ضرورة ملحة للحد من تفشي “العنف الاسري” الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع ولا سيما ان اقراره سيضمن تماسك العائلة وتحقيق الاستقرار في المجتمع”.

واضاف ان “هناك اسباباً كثيرة ادت الى زيادة العنف داخل الاسرة اهمها غياب قانون يكافح العنف الاسري”.

واوضح اسماعيل ان “الحد من الظاهرة او مكافحتها تحتاج الى تكاتف الجهود لاجراء حملات توعوية حول القانون ومن هي الفئات المشمولة ببنوده”.

بدورها , اوضحت القانونية طيبة التميمي ان ” تشريع القانون يعيد التوازن بين الرجل والمراة ويضمن استمرار الحياة الزوجية  ويحافظ على النسيج المجتمعي من التفكك ويسهم ببناء جيل يعي بمسولياته تجاه المجتمع والفرد”.

واضافت ان (مقترح القانون تضمن كل فعل او امتناع عن فعل او التهديد بأي منهما يرتكب داخل الاسرة يترتب عليه ضرر مادي او معنوي يعد جريمة وفق القانون وهذا ما استقرت عليه التعديلات الاخيرة”.

لافتة الى ان (القانون شهد مناقشات داخل مجلس النواب ولقاءات مستفيضة مع كتل وتيارات مختلفة من اجل الدفع لتشريعه “.

من جانبها رأت الناشطة اميرة الجابر ان ” مقترح يجب ان ينظر له من دائرة العائلة حتى يتم اقراره لان المستفيدين من تشريعه هم جميع افراد الاسرة ولا يقتصر على المرأة فقط “. واشارت الى ان (اسباب تفشي ثقافة العنف الاسري في المجتمع هي عدم معرفة المرأة بحقوقها وتقبلها للظلم الواقع عليها من باب الاحتفاظ والاحترام الاسري”.

مؤكدة ان “الخلاص من هذه الثقافة يتم عبر حملات توعوية توضح للجتمع الاثار السلبية المترتبة على استمرار ممارسة العنف الاسري واذا ما قارنا نسبة الاحصيات لحالات الطلاق داخل المجتع العراقي”.

وشهدت الورشة نقاشات مستفيضة حول القانون للخروج بتوصيات تساعد على المضي بتشريعه داخل البرلمان العراقي.

وما زال العنف الأسري مشكلة كبيرة في العراق حيث تتعرض واحدة من كل 5 نساء عراقيات للعنف الأسري البدني,

في حين يحظر الدستور العراقي كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة

admin2

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: