وجهت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، دعوة لأمانة بغداد بشأن الانتخابات المقبلة.
وقالت اللجنة في بيان إنها “عقدت اجتماعها الدوري في مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن المفوضية العليا للانتخابات”.
وأضافت، أن “الاجتماع خلص الى اتخاذ جملة قرارات وتوصيات، فضلا عن مراجعته لمقررات الاجتماع السابق”.
وأشارت إلى أنه “من بين المواضيع والقرارات التي تمت مناقشتها واتخاذها، فقد عرض ممثل مفوضية الانتخابات ايجازا لمجمل مستجدات الشأن الانتخابي، حيث أشار الى قرب الانتهاء من اختيار وتهيئة المواقع الجديدة لخزن المواد اللوجستية الخاصة بالانتخابات (صناديق ومعدات الاقتراع) وتوفير الحماية الكافية واللازمة لها، كما أكد على ضرورة أن تلتزم الكتل والكيانات الحزبية بقانون الاحزاب وقانون الانتخابات، وإبلاغ الجهات الأمنية بمواقع مكاتب مرشحيها قبل فتحها ليتسنى لها توفير الحماية لها”.
وناقشت اللجنة عقد تجمعات انتخابية نظمها عدد من المرشحين، مطالبة المرشحين بالالتزام بعدم عقد وتنظيم هكذا تجمعات قبل موعد اطلاق الحملات من قبل المفوضية، فيما أوعزت الى اللجان الأمنية الفرعية في بغداد والمحافظات بمراقبة هكذا سلوك غير قانوني”.
وتابعت أنه “تم توجيه الدعوة لأمانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات لتحديد الأماكن التي يحق للمرشحين استخدامها للاعلان عن أنفسهم وبرامجهم الانتخابية عند اطلاق الحملة الانتخابية، مع التأكيد على الحفاظ على الذوق العام وجمالية المدن”.
ولفتت إلى أن “المجتمعين أكدوا أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول من العام الجاري ٢٠٢١، وأي كلام عن تأجيلها هو محض إشاعة لا اساس لها على أرض الواقع”.
وبينت أن “أعضاءها راجعوا الإجراءات والخطط الأمنية المتخذة في بغداد والمحافظات من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات في توقيتاتها المحددة”.
وأكدت على الكيانات والأحزاب والمرشحين للالتزام بقانون الانتخابات وعدم مخالفة اللوائح واعلام اللجنة بما تود القيام به من برامج ليتسنى لها تأمين التجمعات والمكاتب الانتخابية”.