كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط شخصٍ ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابيَّة؛ لتمرير معاملةٍ شخصيَّةٍ في تقاعد الديوانيَّة، فيما ثمَّنت تعاون المُؤسَّسات الحكوميَّة والمواطنين في الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى “تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تلقّي معلوماتٍ تُـفيدُ بوجود شخصٍ ينتحل صفة العمل كمُوظَّفٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، وبعد انتقال الفريق إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع الديوانيَّة – القسم العسكري، تمكُّن الفريق من ضبط المُتَّهم مُتلبِّساً بانتحال الصفة المذكورة”.
وأضافت الدائرة، في بيان تلقت /وام/ نسخة منه، إلى أن “الهيئة تُثمِّنُ كثيراً تعاون المُؤسَّسات الحكوميَّة والمُنظَّمات المجتمعيَّة والمواطنين في الإبلاغ عن حالاتٍ مُشابهةٍ وعن محاولات الابتزاز أو طلب الرشوة أو أيَّة شبهةٍ للفساد أو التجاوز على المال العام؛ بغية التعاون في ضبط المُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وتنفيذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم”، مبينةً أنَّ “المُتَّهم سيق بصحبة الشهود والمُبرزات المضبوطة، بموجب محضر ضبط أصولي، إلى المحكمة المُختصَّة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير (440) معاملة مُزوَّرة بلغت مبالغها (40) مليار دينار، موضحة أنَّ عمليَّة ضبط المعاملات والتحرّي والبحث عنها في الدوائر ذات العلاقة استمرَّت لمدَّة أسبوعين.
فيما دعت المواطنين في الثالث والعشرين من أيلول الجاري إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بنوافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك.انتهى