المستقبل/ قاهرة علي
حكمت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حضوريا على مسّاح في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بالحبس الشديد لمدة سنتين، وذلك لتسببه بصرف قرض من المصرف العقاري مقابل ضمانات مزورة.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان له تلقت وكالة اخبار المستقبل نسخة منه، ان “المدان [م.س.م] قام برفقة لجنة تضم عددا من موظفي المصرف الزراعي/ فرع التجهيزات بإجراء الكشف على عقار لغرض تقييمه، من اجل حصول مواطن على قرض من المصرف الزراعي”.
وبين ان “اللجنة لم تقم بأداء واجبات وظيفتها بصورة صحيحة، مما تسبب بصرف قيمة القرض البالغة مليار و500 مليون دينار بالاستناد الى كشف غير دقيق او اصولي ومغالاة في قيمة العقار بالاستناد الى سند عقار تم تحريف محتوياته”.
وأكد ان “جنس العقار الأصلي [زراعي] ومملوك للدولة، لكن تم إضافة سند دائمي الى اضبارة العقار، بينت ان جنسه [ملك صرف]، الامر الذي تسبب بصرف قيمة القرض المغالاة في قيمتها وحصول ضرر بالمال العام”.
وأشار العكيلي الى ان “هذا الفعل يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة [331] من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة قرارها بالحبس الشديد على المساح لمدة سنتين، وهي ذات المدة التي حكمت فيها على موظفي المصرف الزراعي المشتركين معه”.
وبين ان “اللجنة لم تقم بأداء واجبات وظيفتها بصورة صحيحة، مما تسبب بصرف قيمة القرض البالغة مليار و500 مليون دينار بالاستناد الى كشف غير دقيق او اصولي ومغالاة في قيمة العقار بالاستناد الى سند عقار تم تحريف محتوياته”.
وأكد ان “جنس العقار الأصلي [زراعي] ومملوك للدولة، لكن تم إضافة سند دائمي الى اضبارة العقار، بينت ان جنسه [ملك صرف]، الامر الذي تسبب بصرف قيمة القرض المغالاة في قيمتها وحصول ضرر بالمال العام”.
وأشار العكيلي الى ان “هذا الفعل يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة [331] من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة قرارها بالحبس الشديد على المساح لمدة سنتين، وهي ذات المدة التي حكمت فيها على موظفي المصرف الزراعي المشتركين معه”.