كشفت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم جمعة، وجود حراك لتشريع قانون لمجالس المحافظات.
وقال عضو اللجنة القانونية حسن فدعم إن ” مجالس المحافظات في الدورة السابقة لم يتم إلغائها بل انتهاء الدورة الانتخابية التي استمرت أربع سنوات “، مبيناً أن “مجالس المحافظات بقيت تعمل لسنتين إضافيتين وبسبب ذلك تم إنهاء عمل المجالس السابقة”.
وأشار فدعم الى “وجود حراك لتشريع قانون لمجالس المحافظات ، فيما لو ارتأت الحكومة إجراء الانتخابات”، مبيناً أنه “لا توجد أي نية لتأجيل الانتخابات للعام المقبل”.
من جانب آخر أشار فدعم الى أن “قضية إجازة الموظفين لخمس سنوات متروكة للوزارات المعنية وحسب حاجتها للموظفين من عدم ذلك” ، مشيراً الى أن “التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بعد إقرار قانون الموازنة متروكة للحكومة ،وهي من تقرر الموقف المناسب”.