يعقدُ مجلس النواب، السبت، أولى جلساته بعد انقضاء العطلة التشريعية، وسط خلافات بشأن عدد من مشاريع القوانين التي من بينها قانون المحكمة الاتحادية، الذي يرى عدد من النواب أن ادراجه مخالف للدستور الذي يشير في فقراته الى اقرار قانون وليس التعديل عليه، مبينين ان اقراره سيكون ممهدا لاجراء انتخابات مبكرة.
عضو مجلس النواب عن تحالف عراقيون هشام السهيل، أوضح أن “الفقرة الخاصة بقانون الانتخابات في الجلسة النيابية ستكون قراءة تقرير بشأن القانون من دون تصويت”.
وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي: إن “الجلسة تتضمن ادراج مشروع تعديل لقانون المحكمة الاتحادية المقدم من قبل رئاسة الجمهورية بينما مقترح القانون مقدم من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب “.
وأكد، أن “تقديم رئاسة الجمهورية لمشروع التعديل هو مخالف للنص الدستوري الذي يشير الى ضرورة تشكيل قانون المحكمة الاتحادية وليس تعديلا للقانون في المادة 92 و93 و 94 “.
وأشار إلى، أن “اقرار القانون يعد تمهيدا لقانون الانتخابات ومن شروط المصادقة على صحة عضوية النائب هو المحكمة الاتحادية وبالتالي مهم جدا وستبقى النتائج معلقة لحين اكمال قانون المحكمة الاتحادية او ايجاد تشريع لتعويض النقص الحاصل في عدد اعضاء المحكمة “.
وبين ان “الخلافات على القانون ما زالت تتمحور على عدد اعضاء المحكمة والجهة المرشحة لهم والية التصويت وفقهاء القانون وخبراء القانون ومدة عضوية المحكمة الاتحادية “.
وتابع : ا”ذا لم يتم تعويض العضو المتوفى او لم يشرع قانون جديد بالتأكيد ستبقى البلاد في حالة فراغ دستوري في ما يتعلق بهذا الفقرة “.
كما اوضح عضو اللجنة القانونية النائب سليم همزة، ان “جلسة البرلمان تتضمن القراءة الاولى لقانون المحكمة الاتحادية وهي خطوة الى الامام تهدف الى الذهاب باتجاه العمل على انجاز القوانين المهمة والتي استمرت الخلافات السياسية عليها منذ ان طرحت كمشاريع للقوانين “.
وبين، أن “من الضروري اقرار قانون المحكمة الاتحادية لانه يعد محورا وركيزة اساسية في التهيئة لاجراء الانتخابات اضافة الى انجاز الجدول الملحق بقانون الانتخابات المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية لاجراء انتخابات نزيهة وناجحة”.
وأشار إلى، “حرص مجلس النواب والكتل السياسية على انتاج انتخابات نزيهة الى درجة عالية مقارنة بالانتخابات السابقة”.انتهى