هيئة المدن الصناعية تضع ضوابط ومحددات مشاريعها وتدعو لإنجاح الاستثمار
المستقبل / خاص
تـرأس وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم اليوم الاثنين اجتماع مجلس إدارة هيئة المُدن الصناعية لمُناقشة المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال بحضور جميع أعضاء المجلـس .
وأشـار الوزير في مُستهل الاجتماع إلى ضرورة تشجيع الإستثمار لإنشاء مُدن صناعية في جميع المُحافظات من خِلال التعاون مع الدوائر المعنية في تلك المُحافظات ، لافتاً إلى أهمية دعم القطاع الخاص كونه عامل أساسي ومُهم لتطوير الواقع الصناعي والتجـاري .
وتناول الاجتماع وضـع شروط وضوابط مُحددة لإنشاء وتطوير المُدن الصناعية والعمل على تقديم كافة التسهيلات المُمكنة للمُطورين والمُستثمريـن .
وشدد أهميـة المُدن الصناعية في تنظيم العمل على المُستوى الجُغرافي والبيئي بالإضافة إلى توفير فُرص العمل للشباب والتبادُل الإقتصادي وتوفير الخدمات الأخـرى و العمـل على إستحداث مُدن صناعية جديدة في كُلّ مُحافظة مع مُراعاة المساحات والموارد الخاصة بكُلّ مُحافظـة .
واوصى الوزير بإعـداد تقارير مُفصلة عن المُدن الصناعية وخصوصاً المدينة الصناعية في مُحافظة البصرة والعمل على حل جميع المشاكل والمُعوقات كونها تُعد من أهم المُدن الصناعية لأهمية وموقع المُحافظـة و التأكيـد على ضرورة توسيع الترويج والإعلان عن الفُرص الاستثمارية وإقامة ورش عمل في مجال إنشاء وتطوير المُدن الصناعيـة .
وتسعى الوزارة لفتح آفاق للتعاون المُشترك مع الجانب الصيني والتركي في مجال إقامة المُدن الصناعيـة .
وشدد الاجتماع على ضـرورة مُراجعة كافة القوانين التي تخُص عمل هيئة المُدن الصناعية وإستعراض قانون المُدن الصناعية وخُطة هيئة المُدن لعام ٢٠٢٢ ومراحل تطور المُدن الصناعية المُنفذة في المُحافظات كالمدينة الصناعية في مُحافظة ذي قار والمدينة الصناعية في مُحافظتي البصرة والأنبار كما تمَّ التطرُق إلى موضوع إنشاء مدينة صناعية في الموصل وتلعفر ومُستجدات إجراءات تنفيذ مشروع المدينة الإقتصادية المُشتركة بين العراق والأردن وكذلك مُقترح إنشاء مدينة صناعية في ميناء الفاو ومواضيع أخرى تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية وتمليكها للصناعيين وفق القوانين والمُحددات المطلوبة من أجل خلق فُرص العمل وتوفير كافة الخدمـات .
