وزير الكهرباء يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة دون إضافة أي اعباء مالية على خزينة الدولة
في خطوة تعكس حنكة إدارية وتخطيطاً مالياً متميزاً, أصدر وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل, قراراً تاريخياً بزيادة المخصصات المالية لمنتسبي الوزارة,
وقال السيد الوزير في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، “أن هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة, دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية جديدة”.
وأوضح السيد الوزير, ” أن هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني, وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة, حيث نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط الإنفاق الحكومي “, مشيراً إلى أن طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية.
وتضمن القرار حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية, جاءت كما يلي:
منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل زيادة بنسبة (25%) في مخصصاتهم, لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%), نظراً لطبيعة عملهم الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج.
منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) بدلاً من (6%), إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%), تثميناً لدورهم المحوري في إدارة وتنظيم العمل المؤسسي.
رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن (6%), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%), مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسية زيادة بنسبة (10%), تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة.
وأكد السيد الوزير ” أن هذا القرار يحقق هدفين مهمين, الأول هو دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية, والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية”.
كما يعكس القرار رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين.
