فرضت قطر زيادة ضريبية بنسبة 100 في المئة على الكحول اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019.
وتأتي الزيادة بعد أسابيع من إعلان الدولة الخليجية في موازنتها فرض ضريبة “على المنتجات الضارة بالصحة” اعتبارا من هذا العام.
وجاء إعلان الزيادة عبر شركة قطر للتوزيع، الجهة الوحيدة المخوّلة بيع الكحول في الإمارة.
ونشرت الشركة قائمة جديدة من 30 صفحة تتضمن أسعار الجعة والنبيذ والمشروبات الكحولية مشيرة إلى زيادة ضريبية بنسبة 100 في المئة.
وتم تداول القائمة التي تضمنت مضاعفة أسعار المشروبات الكحولية على شبكات التواصل الاجتماعي، وأكد مسؤول قطري لوكالة الصحافة الفرنسية صحة القائمة.
وعلى سبيل المثال أصبح سعر صندوق جعة أوروبية 384 ريالا أي ما يعادل 105 دولارات.
ولا يعتبر شرب الكحول غير قانوني في قطر وهو متاح في الفنادق، كما يمكن لغير القطريين شراء الكحول بعد الحصول على ترخيص بذلك، ولكن يحظر شرب الكحول في الأماكن العامة.
ويرجح أن تشكل المشروبات الكحولية موضوعا حساسا خلال فترة التحضير لاستضافة قطر كأس العام بكرة القدم عام 2022.
وكان منظمو البطولة أعلنوا أن المشروبات الكحولية ستكون متوفرة للجماهير في أماكن محددة، ولكن ليس في الأماكن العامة، احتراما للثقافة القطرية.