المغرب: معركة عض الأصابع بين التجار والحكومة

وصل اضراب التجار إلى مدينة كلميم الواقعة جنوبي المغرب، وعدد من المناطق المجاورة لها يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري احتجاجا على تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية.

وشهدت كلميم شللاً تاماً في شوارعها الكبرى بعد أن قرر ممثلوا هيئات التجار والحرف والمهن المختلفة تنفيذ إضراب عام أُقر مسبقا. وكانت مدن مغربية عدة قد شهدت إضرابات مماثلة منذ بداية الشهر أدت إلى توقف الحركة بشكل تام تقريبا.

لماذا أضربوا؟

قررت إدارة الضرائب في المغرب العمل بنظام الفوترة الرقمية في تحصيل الضرائب من المتاجر الكبرى والمتوسطة التي تدخل في خانة الاقتصاد غير المنظم من أجل التمكن من تحصيل الضرائب.

ويهدف ذلك إلى الحد من التهرب الضريبي وتحسين ايرادات الدولة من الضرائب، ومحاولة دمج قطاع التجارة غير المنظم، والقضاء على الاحتيال التجاري.

يذكر أن الاقتصاد المغربي يشمل قطاعا غير منظم، يضم عددا كبيرا من المتاجر الصغيرة التي تعرف “بتجار القرب”، ومن بينها عدد كبير في المناطق القروية والنائية، وبالتالي يصعب اعتماد الفوترة العادية ناهيك عن الرقمية.

والنظام المعتمد في الوقت الراهن لهذا الغرض يعرف بنظام الفوترة الورقية الذي يسمح بالتهرب الضريبي.

ملك المغرب من الحسيمة: على الحكومة الإسراع في مواجهة المشاكل الاجتماعية

ما الإجراءات الجديدة وما الهدف منها؟

يتم إلزام تجار الجملة والمنتجين بالتعامل بفاتورة تحمل رقما معينا (رقم التعريف الموحد للمشتري والمنتج، إذ تتوفر كل مقاولة على رقم خاص بها).

عندما تتضمن الفاتورة الرقم الخاص بالمنتج وبالمشتري، يسهل على إدارة الضرائب معرفة أرباح الطرفين، وبالتالي فرض ضرائب، وفق هذه الفواتير.

وقد اعتمدت الحكومة هذه الإجراءات للحد من عدم تصريح التجار أو المنتجين بالفواتير الحقيقية أو التصريح بمبالغ غير صحيحة.

تجار التقسيط (المفرق أوالقطاعي) غير معنيين بهذه الاجراءات، لأنهم يتعاملون بنظام خاص بهم، أي يصرحون بحجم تعاملاتهم السنوية لإدارة الضرائب، وهي التي تحدد نسبة الضريبة المفروضة عليهم، لكنهم يتخوفون أن يأتي عليهم الدور لاحقاً.

شبح تغير المناخ يخيم على بلاد المغرب العربي

التعامل بالفاتورة الإلكترونية سيسهل على إدارة الضرائب معرفة مختلف التعاملات التجارية، وبالتالي فرض ضرائب أكبر.

دعوة

وكانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين قد دعت قبل فترة إلى إضراب عام احتجاجاً على ما سمته “القانون الضريبي المجحف الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين” وفق بلاغ تم تعميمه على تجار الرباط .

وجاء في البلاغ “يعاني مهنيوه من تداعيات التقشف وتدني القدرة الشرائية التي سببت ركوداً اقتصادياً غير مسبوق”.

يشار إلى أن عددا من المدن المغربية عرفت كذلك شللا تاما بعد احتجاج التجار على ما جاء في قانون المالية، مما دفع برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى المسارعة لمحاصرتها عبر الإعلان عن تعليق العمل بالمقتضيات المثيرة للجدل في القانون.

وحاولت الحكومة طمأنة التجار بإيقاف الإجراءات الضريبية التي أثارت غضبهم، وجرى التوقيع على اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لعام 2019.