بقلم / أيمن بحر
تستثمر الصين مليارات الدولارات حول العالم. وجمعت سبعة وثلاثون دولة وحكومة فى بكين لمبادرة الحزام والطريق. لتفتح طريقاً جديدة للتجارة العالمية. برنامج يسمى أيضاً طريق الحرير الجديد برنامج إستثمارى فى البنية النحتية العالمية. ربطت أوروبا بآسيا.هل أصبحت أوروبا مستعمرة رقمية صينية أو أمريكية؟. على أوروبا أن تحسن موقفها فى عصر الرقمنة. وعقدت المؤتمرات الأوروبية من أجل ذلك. تم إقتراح توحيد إستراتيجية رقمية موحدة للإتحاد الأوروبى ومعايير مشتركة للجيل الخامس. وتدابير أمنية أكثر صرامة لجمع البيانات ومعالجتها وإستثمار الذكاء الصناعى. ولابد من العمل المشترك الأوروبى.
ثمن الإنقسامات ـ كيف تستفيد الصين من تصدعات الغرب!. كشفت جائحة كورونا وقبلها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين عن مخاوف مطردة لدى دوائر صنع القرار الغربية من تنامى القوة الصينية وتداعيات ذلك على ريادة العالم فهل يدفع الغرب اليوم ثمن إنقساماته أمام القوة الآسيوية الصاعدة؟. عجلت جائحة كورونا وقبلها الحرب التجارية بظهور تحول جوهرى فى رؤية الغرب للقوة الصينية الصاعدة. وظهر هذا التحول فى الجدل الدائر بين من يسعى لإطلاق حرب باردة جديدة ومن يعتبر أنه لم يعد بالإمكان الإستغناء عن العملاق الأسيوى ومن الملاحظ هنا وجود مساحات من التردد إن لم نقل التخبط فى التعامل مع واقع جديد فى طور التشكل لن يكون فيه الغرب القوة المهيمنة الوحيدة فى العلاقات الدولية.
وبات من الواضح أن الصين فى طور تحول فى دورها الى قوة إمبريالية تنافس الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأخيرة نفسها كانت وريثة جيوسياسية للقوى الأوروبية الكبرى (بريطانيا وفرنسا تحديداً) بعد الحرب العالمية الثانية لكن ذلك تم داخل نسق سياسى وثقافى غربى. اليوم ولأول مرة بعد إنهيار المعسكر الشيوعى يجد الغرب نفسه لأول مرة فى وضع قد يؤدى به الى فقدان الريادة العالمية. حدة التصدعات والإنقسامات بين القوى الغربية تعرقل إيجاد أجوبة ناجحة لمواجهة القوة الصينية الصاعدة.
فى تحرك أربك العواصم الأوروبية تمكنت الصين من إغواء الحكومة الإيطالية عام 2019 وجعلها تنضم لمبادرة طريق الحرير. هذه الخطوة وقف وراءها فى الجانب الإيطالى ميشيل غيراتشى الذى تربطه علاقات قوية مع بكين. وهو من قيادات حزب ليغا اليمينى الشعبوى وكان كاتب دولة فى وزارة الشئون الإقتصادية. عاش فى الصين كمستثمر مالى لمدة عشر سنوات ويعتقد أنه بذلك سيساعد إيطاليا على إستعادة هيبتها ومكانتها الإقتصادية. توغل بكين فى إيطاليا ظهر بشكل خاص حينما عارضت روما قراراً أوروبياً بإخضاع الإستثمارات الصينية فى الشركات الأوروبية ذات الأهمية الإستراتيجية لفحص أكثر صرامة فى المستقبل. غير أن المشهد السياسى الإيطالى تغير منذ ذلك الحين بعد مغادرة حزب ليغا الحكومة. فمن أصل خمسين إتفاقية أبرمتها إيطاليا مع الصين لم تحتفظ الحكومة الحالية الا بـ 29 منها فقط. وجاءت أزمة كورونا لتضرب شعبية الصين لدى الإيطاليين لكن الإغواء الصينى دق ناقوس الخطر بشأن طموحات بكين فى القارة العجوز.
أمضت الولايات المتحدة والصين خلال الأشهر الماضية الكثير من الوقت فى تبادل الإستفزازات بإستعمال كل الوسائل المتاحة وإبتعد الطرفان فى الكثير من الأحيان عما تقتضيه اللياقة الديبلوماسية. وجاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة وتفاقم منسوب التوتر بين الطرفين، فبات تعبير حرب باردة جديدة على كل الألسن. فى مقال تحت عنوان جميعاً ضد الصين كتب موقع شبيغل أونلاين الألمانى فى (22 يونيو/ حزيران 2020) مقالاً موسعاً إعتبر فيه أن بكين توسع قوتها ونفوذها بلا رحمة، فيما تتزايد مقاومة العديد من البلدان لهذا المد مع التأكيد أن على المانيا أن تلعب دوراً رئيسياً فى (هذه المقاومة). وتشير الصحيفة فى ذلك الى المواجهة العسكرية الأخيرة بين الصين والهند والتى أسفرت عن مقتل عشرين جندياً هندياً وعدد آخر غير معروف فى الجانب الصينى موضحةً أن قيادة الحزب الشيوعى فى بكين مستعدة لإستعمال كل الوسائل لتحقيق أهدافها، وهى التى تخطط لتحويل البلاد الى أول قوة عسكرية فى أفق منتصف القرن الجارى. ورغم أن ميزانية الدفاع الصينية الحالية (170 مليار دولار) لا تزال بعيدة عن النفقات العسكرية الأمريكية (700 مليار دولار)، فإن الحكومة الصينية تزيد من ميزانية الدفاع بشكل منهجى وسنوى.
الحديث عن القوة الصينية الصاعدة لا يجب أن تُغطى على الجوانب الرهيبة المصاحبة للصعود الصينى منها نظام بوليسى يبطش بكل من يخالف الرأى الرسمى ومئات الملايين من العمال المياومين والبنوك الحكومية التى تجلس على المليارات من القروض المتعثرة. إضافة الى الإضطرابات الإجتماعية فى هونغ كونغ وغيرها. علاوة على الخلافات التى تربطها بعدد من دول الجوار.
تعتبر العلاقة مع الصين من أصعب التحديات التى تواجه السياسة الخارجية لألمانيا والإتحاد الأوروبى. فأوروبا تكاد لا تعلم كيف يمكن أن تتموضع فى الصراع من أجل الهيمنة بين واشنطن وبكين. وبهذا الصدد كتب يينس مونخرات فى صحيفة هاندسبلات الإقتصادية (25 يونيو/ حزيران 2020) أن أوروبا تجد نفسها ممزقة بين الولاء لـ شريكة فى القيم عابرة للأطلسى، شراكة تم تخفيضها الى مستوياتها الدنيا فى عهد الرئيس دونالد ترامب، وبين تزايد شكوكها بشأن طموحات القوة العظمى الناشئة فى آسيا. قوة لا تتصرف فقط بشكل إستبدادى فى الداخل مثال هونغ كونغ ولكنها تفرض أيضاً مصالحها الجيوسياسية بأساليب مشكوك فيها. وما يزيد الأمر تعقيداً، الإرتباط الكبير بين المانيا والصين على المستوى الإقتصادى. وفى السياق نفسه تسائل جوزيف جوفى فى موقع تسايت أونلاين الألمانى (24 يونيو/ حزيران 2020) ماذا عن أوروبا؟ التى تملك نصف مليار نسمة وثانى أكبر إقتصاد فى العالم أى أكبر من إقتصاد الصين؟ اليست أوروبا قوة عظمى بسكانها ذوى التكوين العالى؟ وبفضل إنجلترا وفرنسا يمكن لأوروبا أن تفرض نفسها كقوة نووية وعدد جنود يقارب ما تملكه الولايات المتحدة وإستطرد موضحاً أن ما ينقص أوروبا هما عنصرين أساسيين: إرادة مشتركة لا تملكها الدول الأعضاء فى الإتحاد يمكن من خلالها جمع بلدين مختلفين مثل البرتغال وبولندا. ثم وعى إستراتيجى يجعل من القوة المدنية الهائلة التى تمثلها أوروبا، كياناً عالمياً. وأقوى سلاح لتحقيق هذا الهدف هو التجارة والإستثمار والدبلوماسية والمؤسسات
ترى الصين فى أزمة كورونا فرصة لتعزيز قوتها الناعمة وتوسيع نفوذها الإقتصادى والسياسى على المستوى العالمى. موقع فوكوس الألمانى عرض لهذا الموضوع فى (السابع من يونيو/ حزيران 2020) وإستشهد بما قاله الرئيس الصينى شى جين بينغ: كل الخطوات الكبيرة فى التاريخ تمت بعد الكوارث الكبرى. ويبدو بالفعل أن صناع القرار فى بكين قد أخذوا العبرة من التاريخ. أو لم تصبح الولايات المتحدة قوة عظمى بعد الحرب العالة الثانية؟. قبل أعوام ليست بالبعيدة كان ينظر الى الصين كـ معم عملاق للعالم ينتج سلعاً رخيصة التكلفة تصدر الى كل ربوع الأرض. صنع فى الصين 2025 مشروع صينى طموح تسعى من خلاله بكين الى التحول الى عملاق تكنولوجى بفضل الرقمنة والإبتكارات الجديدة. وتسعى الحكومة الصينية الى استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار فى البحث العلمى، وما مجموعه بليون دولار فى القطاع التكنولوجى خلال السنوات العشر المقبلة. وهناك من يعتبر أن التنافس فى مجالات الإبتكار التكنولوجى والبحث العلمى أهم بكثير إستراتيجيا من الحرب التجارية التى تخوضها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد بكين.