الاعتداءات على موظفي الدولة.. سلوك “شاذ” يقابل بردع صارم
تشهد الساحة العراقية تناميا بمشاهد الاعتداء على رجال الامن وموظفي الدولة خلال الاونة الاخيرة، فاصبح عند كل حادثة ضرب أو اعتداء على رجل مرور أو معلم، إلا ونرى محاولات تبرير لها بسلوكيات شاذة لبعض ممتهني مثل هذه الوظائف وتعميمها وجعل الأحقية لمن يعتدي عليهم، بدون وعي أن هذا العنف المجتمعي السائد يمحي دور القانون، ويساهم بزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي عامة.
كما أصبحت حالات التجاوز على رجال القانون واصحاب الاختصاص، اشبه بمواد اعلامية يعتاد العراقيين على متابعتها بشكل مستمر عبر وسائل التواصل المختلفة، حتى تتعالى التعليقات الشعبية تضامنا مع المعتدى عليهم والمطالبة بمحاسبة المعتدين لرفع راية القانون فوق الجميع.
فلم تمض مدة طويلة على حادثة اعتداء طالت مديرة مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة الصدر شرقي بغداد من قبل ذوي احدى الطالبات الا وتتبعها حادثة اعتداء سيدتين بالضرب على ضابط مرور في منطقة الحارثية وسط العاصمة، بعد ذلك انتشرت في الشبكات الاجتماعية العراقية، واقعة اعتداء مشابهة من قبل سائق سيارة أجرة كاد أن يدهس شرطي مرور، رافضا التوقف والامتثال لأوامر الشرطي، فضلا عن قيام عدد من الاشخاص بالهجوم على مركز شرطة ابو دشير جنوبي بغداد واعتدائهم بالضرب على القوة المكلفة بحماية المركز.
ولو دخلنا في غمار حدث من تلك التي ذكرنها، نرى ان المعتدى عليها دائما يقع في موقف لايحسد عقباه، لكنه يقف صامدا بانتضار انصافه من قبل القضاء العراقي والجهات المختصة.
بالاثناء، عبرت منظمة مركز دعم المرشدين التربويين عن استنكارها للاعتداءات التي تطال الكوادر التعليمية
وقالت المنظمة في بيان، انها “تستنكر وتشجب وتعرب عن قلقها الشديد، وترفض الاعتداءات المتكررة رفضا قاطعا على الكوادر التربويه والتعليمية
وعلى إثر تكرار مثل هذه الحوادث أصدرت وزارة الداخلية العراقية جملة قرارات لتغليظ العقوبات ضد كل من يتجاوز او يعتدي على رجل امن او موظف دولة بشكل يقلل من قيمة اداء الواجب وضعف هيبة الدولة.
فيما أكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي في مجلس القضاء الأعلى، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان عسكرياً أو مدنياً تصل عقوبتها إلى الحبس وفي بعض الأحيان إلى الإعدام.
