المستقبل/ رنا العجيلي
اكد الخبير الاقتصادي مأمول السامرائي إن العراق يستطيع توظيف التضخم التكنولوجي في العالم لتطوير جميع مفاصل الاقتصاد من خلال توريد هذه التكنولوجيا التي تبحث عن اسواق لها، موضحا ان هذه الآلية معمول بها في دول مختلفة واعتمدت محليا في مشروع لصناعة الحديد ببغداد والان في مراحله الاولى حيث يتم تسديد 15 بالمئة الى الشركة العالمية ويسدد كامل المبلغ خلال عامين من الانتاج ، مشيرا الى ان القطاع الخاص هو من يدير العملية باكملها والدولة فقط ضامن امام الشركات الاجنبية ويبقى المشروع باسم الحكومة لحين تسديد المبلغ كاملا، يحول بعدها الى صاحبه من القطاع الخاص، مبينا ان مشروع الحديد على سبيل المثال يعد ناجحا لحاجة العراق الى اكثر من 4,5 ملايين طن سنويا .
واشار السامرائي الى اهمية ان يأخذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كامل دوره في هذه العملية ويتابع الانتاج بشكل دوري ولا يسمح بتدني المستوى النوعي، وان يبادر الى تشكيل فرق جوالة تذهب الى مواقع الانتاج مباشرة وتنظم زيارات دورية لها، مبينا ضرورة التخلي عن اسلوب جلب المنتج الى مقر الجهاز وفحصه بل لابد من فاعلية اكثر لعمل هذا الجهاز للنهوض بالانتاج النوعي الذي يجب ان يكون مقبولا محليا وعالميا.
وطالب السامرائي بان تبنى مناطق صناعية في جميع المحافظات ويتم انشاء محطة كهرباء لكل منطقة توفر الطاقة اللازمة للخط الانتاجي وفق اتفاق بين الطرفين، لافتا الى امكانية البدء بها من الان في المحافظات الامنة للاسراع بتنمية العملية الانتاجية، مشيرا الى ان القطاع الخاص لديه القدرة على البدء بهذه المشاريع التي لا تحمل الحكومة اية تكاليف مالية بل تدعم الانتاج وتحقق الجدوى الاقتصادية الكبيرة للعراق.واكد ان تبني هذه العملية يحول البلد الى دولة صناعية خلال فترة لاتتجاوز العشر سنوات في ظل توفر المقومات لنجاح هذه المشاريع وفي مقدمتها السوق للمنتجات والخبرات اللازمة، لاسيما ان العراق بلد غني بثرواته الطبيعية وهذا الامر تدركه جميع الشركات العالمية التي لديها رغبة في الحصول على فرصة عمل.ولفت الى اهمية ان يكون لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي دور في اصدار المؤشرات التي تبين حاجة البلد الفعلية للاستيرادات المختلفة، إذ تقع عليها مهمة متابعة الانتاج المحلي وحاجة السوق لترسم السياسة الاستيرادية.
وشدد على اهمية الاهتمام بالموارد البشرية التي ستدير العملية الانتاجية، مبينا ارتباط الاقتصاد بقطاعي التربية والتعليم اللذين يمثلان الموارد البشرية الداعمة للاقتصاد الوطني، وان تتم تنشئة اجيال تدرك اهمية الاقتصاد والشعور بالمواطنة والعمل باخلاص لتنمية مقدرات البلد الاقتصادية واهمية العمل على حماية العمليات الانتاجية وتطويرها.
وعن القطاع الزراعي فقد اشار الى امكانية تنميته خلال فترة زمنية وجيزة، حيث يجب ان تتحول وزارة الزراعة كشريك للقطاع الخاص وتدعم الفلاح لوجستيا، لافتا الى اهمية فتح معاهد زراعية لتعليم التكنولوجيا الزراعية في اغلب الاقضية والنواحي توجه المزارعين على اعتماد التكنولوجيا المتطورة والمعتمدة في دول الجوار التي حققت الاكتفاء الذاتي.
ولفت الى اهمية ان تشرع وزارة الزراعة الى تحليل التربة في الاراضي الصالحة وارشاد الفلاح على النقص الذي تعانيه والذي يجب تعويضه لرفع الانتاج، لافتا الى انه ليس جميع الاراضي صالحة لجميع المحاصيل الامر الذي يتطلب من وزارة الزراعة ان تتدخل لترشد المزارعين.وشدد على اهمية العمل باتجاه اعادة حقن المياه في الارض وقت الفيضانات او ارتفاع مناسيبها من خلال حفر الابار المتخصصة لهذا الامر والتي لا تحتاج الى تكاليف كبيرة وتسهم في زيادة كميات الخزين الستراتيجي للمياه، لاستخدامها في الزراعة وقت شح مياه السقي، لافتا الى ان السن الصخرية في مدينة العمارة لايتجاوز اربعين مترا في حين يصل الى 100 متر في محافظة صلاح الدين ويمكن خزن مياه نهري دجلة والفرات اوقات ارتفاع مناسيبها من خلال ابار لهذا الغرض يمكن حفرها على امتداد النهرين بدل ذهاب المياه الى البحر دون جدوى اقتصادية.