المستقبل/ رنا العجيلي
عقدت الشركة العامة للأسمنت العراقية مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه عن نجاح تطبيق قوانين جديدة لحماية المنتج الوطني ولاسيما مادة الاسمنت خلال الايام القليلة الماضية.
وقال مدير عام الشركة المهندس ناصر المدني “بناءا على قرار رئاسة الوزراء المرقم 409 لعام 2015 وجهة الامانه العامة لرئاسة الوزراء بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بتاريخ (7/3/2016) تمنع دخول الاسمنت المستورد وضبط المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء مبينا ان صدور القرار جاء وفق كتاب اقدمت به الشركة الى الوكيل الاقدم لوزراة الاعمار استبرق الشوك الذي حصل على موافقة رئاسة الوزراء لتشكيل هذه الغرفة.
هذا وتتكون غرفة العمليات المشكلة من مدير عام الشركة العراقية للأسمنت وعضوية مدراء كل من (المنافذ الحدودية،الكمارك،السيطرة النوعية في شركة الاسمنت ،شركة المعارض و الخدمات التجارية)
وتابع “لاحظنا خلال السنوات الماضية 2015وماقبلها ان هذه المعامل لم تعد تعمل بالطاقة المتاحة بسبب اغراق السوق بالاسمنت المستورد والرديئ النوعية مذكرا ان الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية اكد و لعدة مرات على فشل الكثير من نماذج الاسمنت المستورد وهي دون الجودة التي ينتج بها الاسمنت العراقي.
وعلل هذه الخطوة بسبب بعض التجار الفاسدين الذين اغرقوا السوق بالاسمنت المستورد عبر التهريب الحدودي وفشل الحكومة احيانا بتطبيق التعريفة الكمركية ولاسيما مع اقليم كردستان وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية بسبب الفساد المالي و الاداري .
وفي نفس السياق كشف المدير ناصر عن اجتماع ادارة الشركة مع لجنة التوكيد النوعي و وضع ضوابط عممت من قبل مجلس الوزراء بعد الموفقة عليها لضمان سلامة المشاريع.
وضربالمدني مثالا على نجاح التجربة بارتفاع انتاج المعامل خلال من 35 الف طن الى 106الف طن خلال شهر واحد من العام 2016 مشير الى ان الثمانية أيام الاولى من الشهر الجاري قطعنا 109 الف طن من مادة الاسمنت.
الى ذلك نوه المدير ناصر المدني الى ان الانتاج اذا تضاعف الى اربعة اضعاف كميته الحالية ستكون الشركة قادرة على تأهيل معاملها و تسديد رواتب 13 الف منتسب فيها ذاتيا عدا الايادي العاملة مشددا على ان ذلك ليس ببعيد في حال التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لحماية المنتوج المحلي.