الموارد المائية تعقد اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الإستراتيجية لموارد المياه والإراضي في العراق
عقدت وزارة الموارد المائية اجتماعها الثاني لتحديث الدراسة الستراتيجية لموارد المياه. والاراضي في العراق
وقال وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله خلال الاجتماع المنعقد في مركز الوزارة إن المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة والذي نعلّق عليه آمالاً كبيرة لوضع رؤى وخطط تهدف إلى إدارة متكاملة للموارد المائية بأسلوب يعززالتنميةالمستدامة ،ويحقق الطموحات الوطنية في هذا المجال.
واضاف إن مشروع التحديث يمر حالياً بمرحلة حاسمة، نركز فيها على وضع أسس راسخة لخطواتنا القادمة. ففي هذه المرحلة، نقوم بمراجعة دقيقة للدراسة السابقة، ونحدد تفاصيل مجالات التطوير والتحديث الضرورية التي تعكس حاجاتنا وتطلعاتنا الوطنية، ونقيّم في الوقت ذاته الأطر القانونية والمؤسسية لضمان تحقيق أهداف المشروع وتنفيذ مخرجاته.
وأشار الوزير ذياب الى إن مشروع التحديث لا يخص وزارة الموارد المائية وحدها، بل هو مشروع وطني يخص العراق بأسره، ولذلك فإننا حريصون كل الحرص على إشراك كافة الأطراف المعنية، بدءاً من الوزارات والجهات الحكومية، مروراً بممثلي المجتمع المدني والمزارعين، ووصولاً إلى الخبراء والقطاع الخاص، اذ نرى أن مشاركة الجميع تعزز الشفافية وتزيد من وعي المجتمع بأهمية المشروع وآثاره المستقبلية.
ومن جانبه القى الوكيل الفني للوزارة ورئيس اللجنة التوجيهية الخاصة بتحديث الدراسة الستراتيجية لموارد المياه في العراق المهندس حسين عبد الأمير بكه كلمة بين فيها إن مشروع التحديث حالياً في مرحلته الأولى، والتي تمثل الأساس لانطلاق عملية التحديث ،اذ تشمل هذه المرحلة عدة مهام أساسية، وعلى رأسها مراجعة الدراسة الستراتيجية السابقة لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحديث وتطوير، فضلاً عن تحديد الظروف الممكنة اللازمة كالإطار العام للسياسات والتشريعات واللوائح الوطنية، وكذلك الأطر المؤسسية والمعلومات المتاحة،
بما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه ،مبيناً أن هنالك خطة لإشراك أصحاب المصالح ستكون من المحاور الأساسية في هذه المرحلة، اذ سنعمل على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع المياه، إضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المزارعين والمهنيين في مجال الري وإدارة المياه،كذلك سيتم وضع الأهداف والمعايير التشغيلية التي ستوجه العمل طوال مراحل المشروع، إضافة إلى تحليل البيانات المتاحة.
هذا وفي السياق ذاته القى ممثل إئتلاف الشركات الإستشارية المشاركة في إعداد الدراسة السيد إندريا كاتاروزي كلمة حول مشروع التحديث الاول للدراسة الستراتيجية أوضح فيها الأهداف والجداول الزمنية وعرض قائمة القضايا التي تحتاج الى تحديث النتائج المتوقعة، وضروة اشراك اصحاب المصلحة ودراسة البيئة الممكنة والتقيم القانوني والمؤسسي بهدف اتخاذ القرارت الرئيسية ومناقشة كيفية مساعدة اللجنة التوجيهية للوزارة في تحديث الإستراتيجية.
كما قدم اعضاء اللجنة التوجيهية توقعات حول تحديث الدراسة الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للتحديث بما يؤمن الخروج بنتائج واقعية،هذا وحضر الإجتماع الملاك المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة.
