“بيوت بلا هوية… عندما يتعثر الساكن قبل أن يمتلك”
بقلم/ رواد فاضل
في مشاريع الإسكان الاستثماري، لم تعد المشكلة تقتصر على بطء الإنجاز أو ضعف البنية التحتية، بل ظهرت أزمة جديدة لا تقل خطورة: سكن دون التزام، وعقود موقعة لا تُطبّق كما يجب.
فالعديد من الساكنين اليوم يشغلون وحداتهم السكنية منذ سنوات، لكنهم لم يلتزموا بما نص عليه العقد الثلاثي بين الشركة المنفذة، والمصرف الممول، والمشتري. هذا الإخلال البنود المالية أو الإجرائية، تسبّب بعقدة قانونية حالت دون استكمال إجراءات نقل الملكية بشكل رسمي.
الأمر لا يقتصر على أوراق معلقة، بل يخلق فراغًا قانونيًا يحرم الساكن من حقوقه، ويعطل الشركة عن تحصيل مستحقاتها، ويُربك المصرف الذي يجد نفسه في حلقة مغلقة من الالتزامات غير المنفذة.
النتيجة؟ وحدات سكنية مأهولة، لكنها بلا سند رسمي، ومشاريع “منجزة شكليًا” لكنها قانونيًا ما زالت في منتصف الطريق.
المطلوب اليوم ليس فقط بناء مساكن، بل تأسيس منظومة رقابة ومتابعة تُفعّل بنود العقد وتُلزم الجميع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. فبدون التزام حقيقي، ستبقى المشاريع الاستثمارية حبرًا على ورق، مهما اكتملت جدرانها.
