ترحيب أممي بتعهد الكاظمي الكشف عن قتلة هشام الهاشمي

المستقبل / بغداد

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الخبير الأمني، هاشم الهاشمي.  

وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رحبت بتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل كبير الباحثين والمحللين الأمنيين، هاشم الهاشمي”، مشيرة إلى أن “مقتل الهاشمي يتبع نمطا من عمليات القتل التي تستهدف الأفراد الذين ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بالمظاهرات، أو الذين وجهوا انتقادات علنية للحكومة أو الأحزاب السياسية أو المليشيات”.  

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل، خلال الإحاطة الدورية من جنيف، إن “حادثة القتل المروعة التي تعرض لها الخبير الأمني في العاصمة العراقية بغداد، هذا الأسبوع، أظهرت بجلاء المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتجرأون على تحدي المليشيات القوية في العراق، ويتحدثون عن انتشار الإفلات من العقاب والفساد”.  

وأضافت “وفقا للمفوضية، تحققت بعثة الأمم المتحدة في العراق ومكتب حقوق الإنسان من عمليات القتل التي استهدفت مقتل 23 شخصا وإصابة 13 شخصا آخرين على صلة بالمظاهرات، في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 9 أيار/مايو، وقد شملت قائمة الضحايا نشطاء سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وأشخاصا كانوا يتحدثون بصوت عالٍ على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المتظاهرين، ومنظمي المجتمع المحلي. وقد قُتل الكثير منهم بطريقة مماثلة، غالبا خارج منازلهم”.  

وأشارت ليز ثيروسيل إلى “التقارير الموثوقة التي تفيد بأنه في كل هذه الحوادث، تقريبا، بدأت التحقيقات الجنائية ولكننا لم نتلق أو نحصل على معلومات تشير إلى أنه تم التعرف على أي جان مزعوم أو اعتقاله”.  

ورحبت المفوضية بالتزام الحكومة العراقية الجديدة، التي تشكلت في  أيار/مايو، بتحديد عدد وملابسات جميع حوادث القتل الناجمة عن العنف المرتبط بالمظاهرات، بما في ذلك مقتل حوالي 490 شخصا أثناء المظاهرات، أو بالقرب من مواقع الاحتجاجات.  

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى ضمان المساءلة في جميع أعمال العنف التي ترتكب فيما يتعلق بالمظاهرات وعمليات القتل المستهدف، من خلال إجراء تحقيقات ومحاكمات شاملة ومستقلة وشفافة.  

واختتمت المتحدثة باسم المفوضية حديثها بالقول: “من الضروري محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أو التخطيط لأعمال القتل هذه. للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والحقيقة والتعويضات”.