حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي، أبرز ما تضمنه الاجتماع الثاني لهيأة المنافذ الحدودية وهيأة النزاهة الاتحادية.
تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات بين المؤسسات الرقابية من اجل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي نص على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين بموجب القانون.
ترأس اللواء الدكتور الحقوقي عمر عدنان الوائلي اجتماعاً مهم بحضور الكادر التنفيذي المتقدم لهيأة النزاهة الاتحادية تمثلها دائرة التحقيقات ومدراء المديريات ومكاتب النزاهة في المحافظات التي تتواجد فيها منافذ حدودية مع الكادر المتقدم لهيأة المنافذ الحدودية والمتمثل بالسيد نائب رئيس الهيأة والسيد مدير عام الدائرة القانونية ومدراء المنافذ الحدودية كافة.
رحب السيد رئيس الهيأة بكافة الحضور وقدم الشكر والثناء للسيد رئيس هيأة النزاهة والسيد مدير عام التحقيقات لجهودهم ومساعيهم الوطنيه في دعم اجراءات هيأة المنافذ ودورهم في اسناد هياه المنافذ في ملاحقة المتجاوزين على ضوابط الوظيفه العامه ومحاسبة المهربين وصولا لمنافذ خاليه من اعمال التلاعب والتحريف.
قدم السيد معاون مدير عام دائرة التحقيقات ومدراء المديريات والمكاتب في هيئة النزاهة الاتحادية عرض مفصل لواجبات دائرة التحقيقات واختصاصهم الوظيفي الحصري في مكافحة الفساد وتحديد المخالفات والجرائم التي تدخل ضمن مهامهم ،حيث تم تحديد قنوات تواصل مباشرة من اجل ادامة التعاون المشترك مع هيأة المنافذ ومديرياتها في كافة المحافظات لتفعيل الدور الرقابي والتدقيقي لما له من دور كبير في الحفاظ على المال العام وملاحقة المخالفين.
وكانت اهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها هي:
1-الاتفاق على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة سواء بالجرم المشهود او وفق مذكرات قضائية.
2-التأكيد على أهمية التنسيق المسبق لاي عملية ضبط من كلا الهيأتين من خلال اختيار التوقيت المناسب والحفاظ على سرية الواجب.
3- الاتفاق على سرعه انجاز التحقيق الإداري للجان التحقيقية المشكلة بحق العاملين في المنافذ الحدودية وفتح قنوات لتواصل البريد بشكل سريع وعدم تاخير الاجابات.
4-دعم الممثلين القانونيين لهيأة المنافذ الحدودية في متابعة القضايا التحقيقية المحالة من مديريات المنافذ.
5- تبادل المعلومات والتكامل في عمليات مكافحة الفساد وضبط عمليات الهدر بالمال العام.
6-ضرورة ادامة عمل السونارات والموازين بما يحقق كشف حقيقي لصور البضائع الوارده وضمان وزن البضاعه الحقيقي.
7- التاكيد على تعظيم الإيرادات الحكوميه من خلال جباية الرسوم الحقيقيةوعدم السماح لاي موظف بالتلاعب بأموال وإيرادات الدولة.
8- اتباع الحوكمة الالكترونية في متابعة سير انجاز المعاملات الكمركية ومراقبة الاجراءات الكترونيًا بواسطة الكامرات والربط الشبكي للسونارات.
9-تشديد الرقابة والتدقيق على السيطرات المتواجدة على الطرق الرئيسية للبضائع الواردة من منافذ اقليم كردستان بما يضمن فرض رسوم موحدة وفحص مسبق يضمن حماية المستهلك العراقي وعدم السماح بمرور بضائع غير خاضعه للرسوم او وارده من منافذ او معابر غير رسميه.
10-التاكيد على تفتيش الاشخاص والبضائع الوارده بدون استثناء بما يضمن عدم مرور المخدرات بكافة اشكالها من اجل حماية مجتمعنا الكريم.
وفي ختام الاجتماع شدد الوائلي على ضروره الالتزام في تطبيق البرنامج الحكومي والذي نص على مكافحة الفساد من خلال توحيد الجهود والافكار والرؤى والإجراءات بين جميع الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية والتنفيذية.
مع الشكر الجزيل لجميع الحضور متمنيا ادامة عقد هكذا اجتماعات وتوسعتها باشراك موسسات اخرى ذات صلة لتحقيق جدوى ضبط المنافذ وتطويرها وضمان سلامة الاجراءات فيها.
