سفر السعوديات ‘إداري أكثر من كونه شرعيا’
بعد حوالي شهر على رفض مجلس الشورى السعودي توصية تقدمت بها النائبة إقبال درندري حول سفر المرأة الراشدة من دون اشتراط ولي أمرها، لا يزال النقاش حول الموضوع قائما في المملكة.
وقال الباحث الشرعي سعد الدريهم لقناة “روتانا” إن سفر المرأة يعد من “الأمور الإدارية أكثر من كونه موضوعا شرعيا”، مشيرا إلى أن الفتوى عندما يتم إصدارها فإنها “تعلمك بالحكم الشرعي ولا تلزمك به”.
وأوضح أن موضوع سفر المرأة “يختلف من خلال النص وتوجيه النص واختلاف الأزمان والفتوى تتغير بتغيير الأحوال والأماكن”.
وتابع أن هناك علماء استدلوا على جواز سفر المرأة من دون محرم إذا أمنت الطرق، وأردف قائلا “الآن الطرق والوسائل آمنة بحمد الله”.
وقال إن التحريم ليس للسفر بحد ذاته لأنه مباح شرعا، بل “من باب سد الذريعة فقط”، مشيرا إلى أن هناك من العلماء من يحرمون على الرجال أيضا زيارة “البلاد التي يخاف وقوع الفتنة خلال السفر إليها ولا يجوز إلا في حالات نادرة علاجية أو لمتابعة تخصصات دراسية لا توجد في المملكة”.
وأشار إلى أن هناك من العلماء من لا يضعون أي قيود على الرجال لكنهم “ينظرون إلى أن الضرر الواقع على الرجل أخف من الضرر الواقع على المرأة بحكم ضعف المرأة”.
ورغم السماح للمرأة السعودية بالقيادة بعد عقود من الحظر في إطار الإصلاحات التي تبنتها المملكة، لا تزال هناك العديد من المطالب لدى الكثيرات بينها إلغاء اشتراط موافقة ولي الأمر فيما يتعلق بقرارات مثل الزواج والسفر والتقدم للحصول على جواز سفر وحتى العلاج الطبي والحصول على وظيفة في بعض الأحيان.
