المستقبل/ تحسين الزركاني
أعلن مجلس محافظة الديوانية عن تحريك دعاوى قضائية ضد وزير الزراعة تلبية لمطالب المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، وفي حين هدّد برفع دعاوى أخرى على وزراء “تجاوزوا” الصلاحيات والتعليمات، بينهم الإسكان والاعمار والبلديات والتربية والصحة، كشف عن إصدار وزير البلديات أمراً بتعيين 40 موظفاً في يوم عطلة وبكتاب “غير مصدّر أو مؤرَّخ” يشكل “مخالفة متعمدة” للقرارات التي صوّت عليها في مجلس الوزراء.
وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، جبير سلمان الجبوري،إن “المجلس خول ممثله القانوني رفع دعوى قضائية ضد وزير الزراعة، فلاح حسن زيدان، استجابة لمطالب المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، الذين تظاهروا الاثنين (28 آذار 2016 الحالي) وكانت الدعوى من ضمن مطالبهم”.
وأضاف الجبوري أن “الممثل القانوني استكمل جميع الوثائق والقرارات التي تمنع الوزير من تعيين أي موظف بعد نقل الصلاحيات للمحافظات، وستسلم اللائحة إلى محكمة استئناف القادسية لإجراء المحاكمات الأصولية وفقاً للقانون”، مشيراً إلى أن “المجلس أقر توصية لتخصيص أراض زراعية تصلح لإقامة مشاريع استثمارية بمساحة تتراوح بين 40-50 دونماً ومنحها للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين لتنفيذ مشاريعهم الخاصة لدعم الاستثمار المحلي وتنشيط قطاع الزراعة ومعالجة ازمة التعيينات في المحافظة”.
وذكر رئيس المجلس، أن “المجلس أوصى محافظ الديوانية الأسبوع الماضي، بإقامة دعاوى قضائية على وزراء الإسكان والاعمار والبلديات والأشغال العامة، والتربية والزراعة، للتلاعب بدرجات الحذف والاستحداث”، متوعداً “الوزراء المشمولين بنقل الصلاحيات الذين يخالفون القوانين والصلاحيات بإقامة دعاوى قضائية ضدهم لضمان حقوق أبناء المحافظة على وفق معايير تضعها حكومة الديوانية وليست الوزارات”.
وأكد الجبوري أن “حقوق الديوانية مكفولة في القانون طالما كان نافذاً، وإذا ما تم تجاوزه والتلاعب به فإننا لن نتمكن من الحصول على أي حق”، داعياً “الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والقضاء الأعلى، إلى حماية القانون وإنصاف مَن يتعامل به بغض النظر عن النفوذ السياسي”.
من جهتها قالت رئيسة لجنة البلديات في مجلس محافظة الديوانية، بلسم العوادي، إن “وزارة البلديات أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بتعيين 40 موظفاً على الملاك الدائم في مديرياتها بالمحافظة خارج الضوابط والتعليمات، المستندة إلى المادة (12 رابعاً)، من قانون موازنة عام 2016، والتي تشير إلى إلزام الوزارات والمديريات غير المرتبطة بوزارات بإعلان الدرجات الوظيفية المستحدثة وتكون الأولوية للمتعاقدين وتحتسب مدة التعاقد لأغراض العلاوات والتقاعد”.
وتابعت العوادي، أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتبرت مَن يتجاوز أوامر تعيين العقود مخالفة للقانون لكن وزارة البلديات تعمدت المخالفة”، لافتة الى أن “قرار تعيين الأربعين من الموظفين أُصدر في يوم عطلة السبت الرسمية، كما انه لم يتضمن تسلسلاً صادراً أو تاريخ إصدار عند وصوله الى المحافظة، وتم فيما بعد اصدار ذلك باتصال هاتفي، في مخالفة واضحة وصريحة وشبهة علنية في طريقة إصدار القرار”.
واستطردت رئيسة اللجنة، أن “المجلس صوّت على قرار إلغاء تعيينات وزارة البلديات، لمخالفته قرار نقل الصلاحيات إلى المحافظات ومن بينها ملف التعيينات، وإعلان الدرجات الوظيفية المقررة، ليتنافس عليها المتعاقدون مع البلدية منذ أكثر من عشر سنوات للبعض منهم، والزام المحافظ بتشكيل لجنة خاصة لوضع الضوابط لعقود البلديات”، مبينة أن “القرار سينصف الاجراء اليوميين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ أربعة أشهر”.
وكان عشرات المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين في مدينة الديوانية، تظاهروا، الاثنين، احتجاجاً على تعيين اختصاصات لا علاقة لها بعمل مديرية الزراعة وسيطرة بعض “الكتل والاحزاب السياسية على ذلك الملف”، وفيما أكد مجلس المحافظة أن تعيينات “الحذف والاستحداث” تستخدم من قبل الوزراء لإسكات بعض البرلمانيين، أشارت زراعة الديوانية الى أن قرار نقل الصلاحيات الى المحافظة لم يشمل موضوعة “التعيينات الدائمية”.