وزير العمل: نواصل تقديم الدعم والمساعدة للفئات الفقيرة المستفيدة من خدمات الوزارة رغم جائحة كورونا

أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي استمرار تقديم الدعم من خلال الإعانات الاجتماعية ورواتب المعين المتفرغ وبرامج القروض والمساعدة للفئات الفقيرة المستفيدة من خدمات الوزارة على الرغم من ظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا.
وقال الوزير في كلمته خلال الملتقى الإقليمي لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف عبر واجهة الكترونية يوم الأربعاء الموافق 1-7-2020 ان العالم اجمع ومنه المنطقة العربية يرزح تحت وطأة وتداعيات كوفيد 19، إذ تسببت هذه الجائحة بانهيار بنى تحتية واقتصاديات دول كانت تعد كبرى، مشيرا الى ان الاجراءات التي قامت بها الحكومات ومنها العراق لضمان الوقاية الصحية كانت ضرورية للحفاظ على حياة المواطنين والحد من تفشي الوباء لكن تأثيراتها كانت حادة ومباشرة على الفئات الاجتماعية من محدودي الدخل.
واوضح ان انهيار اسعار النفط كان له الاثار الكبرى على موازنات الدول وخططها الاقتصادية وانعكس بدوره على المستوى المعيشي للمواطن ما ادى لخسارة اعداد كبيرة من العمال لوظائفهم وإضعاف دخل الفرد، وخاصة في العراق وبسبب اقتصاده الاحادي كان تاثيره كبيرا وخاصة في ظل ارتفاع معدل الاصابات بكورونا وتصاعد الاجراءات الوقائية المتمثلة بحظر التجوال وايقاف اغلب النشاطات الاقتصادية والتجارية والمجتمعية.
واضاف ان الوزارة لديها شرائح عديدة تعنى برعايتها وان هذه الظروف وضعتنا تحت ضغط ومسؤولية في ابداء المساعدة للتخفيف من معاناة هذه الفئات وخاصة في ظل ظروف اقتصادية وصحية ادت لارتفاع معدلات الفقر، مشيرا الى ان الحكومة قامت باجراءات عدة لمواجهة هذه الجائحة واطلقت منحة طوارئ شملت ما يقرب 11 مليون شخص لازال صرفها مستمرا
وبين ان الوزارة قامت باجراءات سريعة منها اطلاق الاعانات الاجتماعية لمستحقيها قبل موعدها المحدد خلال الاشهر الماضية واطلاق رواتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة وكذلك إلزام الشركات الاستثمارية الاجنبية العاملة في العراق وشركات القطاع الخاص بعدم تسريح العمال وصرف رواتبهم اثناء الحضر واتخذت الوزارة إجراءات تمثلت بإحالة الشركات المخالفة الى القضاء، فضلا عن اطلاق رواتب العمال المضمونين خلال مدة الحظر وقبل مواعيدها المحددة.
واوضح ان الوزارة قررت تاجيل استقطاع اقساط القروض للمستفيدين من المشاريع الصغيرة وحاضانات الاعمال لمدة ثلاثة أشهر، فيما بين ان الحكومة قامت بتوجيه المصارف الحكومية بعدم استقطاع اقساط القروض من رواتب الموظفين لمدة شهرين بسبب الظروف واعفاء المواطنين من اجور الجباية الحكومية كالماء والكهرباء.
وتابع ان الوزارة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والميسورين اطلقت حملات واسعة لتوزيع الملايين من السلات الغذائية وايصالها لابعد نقطة في العراق لمساعدة الاسر الفقيرة، مشيرا الى استمرار عمل الدوائر والهيئات التابعة لوزارة العمل في ظل اجراءات الحظر من خلال المراجعة الالكترونية واستمرار دوام الموظفين لتمشية معاملات المواطنين.
واوضح ان الحكومة العراقية بدأت في هذه المرحلة بالتخفيف من اجراءات الحظر التي كان تأثيرها واضحا على الشرائح الضعيفة . وانسجاما مع هذه الظروف اصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف وزارات العمل والتخطيط والمالية باعداد دراسة سريعة تتضمن استهداف اعداد جديدة من المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وفق الضوابط القانونية، واقترحت اللجنة توسيع الشمول بشبكة الحماية بما يعادل 600 الف اسرة جديدة وبانتظار موافقة مجلس الوزراء على القرار
واشار الى ان هناك اجتماعات وتنسيقاً متواصلاً مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية لبحث امكانية انشاء صندوق مالي لدعم العاطلين من العمل من خلال سياسة الاقراض للمشاريع الصغيرة والتدريب والتاهيل وانشاء قاعدة بيانات متكاملة للحماية الاجتماعية واقامة منظومة تفتيش لتطوير اليات الاستهداف وتحقيق التنسيق والتكامل بين اطراف الانتاج الثلاثة.
واعرب الوزير عن امله بمزيد من التعاون والتنسيق المستمر لتبادل الخبرات بين الاشقاء في المنطقة العربية لتطوير الحماية الاجتماعية للشرائح الضعيفة والهشة في المجتمع والافادة القصوى من الامكانيات المتاحة.