احكام قضائية لحماية المال العام

بعد أن تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من ضبط وإحالة مخالفات تتعلق بمركبات غير مستوفية لضوابط وشروط الاستيراد، أصدرت رئاسة محكمة استئناف البصرة حكمين قضائيين في قضيتين منفصلتين.
تعلقت القضية الأولى بمركبات من نوع مرسيدس جرى استيرادها خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة.
فيما تخص القضية الثانية ستة باصات ثبت عدم مطابقتها للموديلات المسموح باستيرادها قانوناً.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، استناداً إلى أحكام قانون الكمارك وقانون العقوبات.
كما تضمن الحكم في قضية الباصات فرض غرامة مالية مقدارها مليار ومائة واثنان وتسعون مليون دينار عراقي.
فضلاً عن مصادرة المركبات المخالفة وبيعها وفق الإجراءات القانونية، وإيداع أثمانها في خزينة الدولة.
وتأتي هذه الأحكام ثمرةً للجهود الرقابية والتدقيقية التي تبذلها هيأة المنافذ الحدودية في كشف محاولات تمرير المركبات المخالفة.
كما تعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الهيأة والسلطة القضائية في حماية المال العام وتطبيق القانون.
وتؤكد الهيأة أن منافذ العراق لن تكون ممراً للمخالفات أو منفذاً للتحايل على التعليمات النافذة.وستبقى إجراءاتها الرقابية سداً منيعاً لحماية الاقتصاد الوطني وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.