الغبان: وزارة الداخلية ستتسلم مسؤولية الملف الأمني في تسع محافظات منتصف الشهر المقبل.

بغداد/ ذكرى الموسوي

قال وزير الداخلية محمد سالم الغبان،أهم النشاطات والفعاليات التي قدمتها وزارة الداخلية منذ تسنمه المنصب والى الآن في مؤتمر صحفي بحضور العشرات من ممثلي القنوات الفضائية ووسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية: إن وزارة الداخلية وزارة مهمة، وعملها مترامي الأطراف في واجباتها على طول الامتداد الجغرافي للعراق. وأكد سيادته أنه تم عقد عدة لقاءات ومؤتمرات مع الإعلاميين في مناسبات سابقة لاعتقادنا بأن الإعلامي رسالته مهمة في عراقنا الجديد، وخاصة أن بلدنا يمر بأزمات وتحديات ومازال يواجه صعوبات، ونحن في عملية بناء الدولة، وكما هو معلوم فإن الإعلام سيف ذو حدين يمكن أن يوصل رسالته بالشكل الذي يخدم فيها المجتمع، ويمكن أن يستغل هذا الإعلام فيما لو أتيحت الفرصة ليكون بأيادٍ غير أمينة وصادقة على مر التاريخ، فرسالة الإمام الحسين عليه السلام وتضحيته وثورته، ونحن نعيش هذه الأيام في ذكرى أربعينيته، فلولا دور السيدة زينب سلام الله عليها، لما وصلت إلينا هذه الرسالة بالشكل الصحيح. والوجه الآخر للإعلام عندما يستشهد أمير المؤمنين عليه السلام في المحراب ينبري البعض ويقول هل كان يصلي؟، فهذه الدعاية والإعلام لها تأثير على الرأي العام، معبرا عن أمله بأن تكون رسالة الإعلاميين هي إيصال الحقيقة وأن يؤدي الإعلامي بكل مهنية ودقة.

وأضاف الغبان: إننا عكفنا منذ أن تسلمنا الوزارة، على صياغة رؤيا تحقق الأهداف على أساس المهام المناطة بالوزارة، وهذه الأهداف هي عراق آمن يسوده القانون والنظام والمهام، هي حفظ الأمن وفرض النظام العام، فعلى أساس تلك الأهداف وهذه المهام صغنا رؤيا لعمل الوزارة، ووضعنا على ضوء هذه الرؤيا خططا إستراتيجية على المديات القصير لمدة عام، والمتوسط لأربع سنوات، والبعيد لعشر سنوات، ونحن اليوم نستكمل هذه الخطة وسنصادق عليها لتكون مسيرة للآخرين يستمرون عليها.

مبيناً إنه على ضوء جزء من أسس هذه الخطط تم اعتماد جملة من المبادئ والقيم، ومنها مبدأ المشاركة العمومية في حفظ الأمن والنظام العام، فكما هو معلوم إن الأمن هو ليس فقط مهمة الأجهزة الأمنية لوحدها او الوزير او الوكلاء او الضباط، إنما هو مسؤولية تضامنية للجميع يجب أن يشتركوا في تحقيقه، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والصحافة والعشائر وجميع الشرائح الاجتماعية، فهو مسؤولية تضامنية تحتاج الى مشاركة، فعملنا عدة إجراءات من أجل تحقيق هذا المبدأ، حيث عقدنا اجتماعات وندوات ومؤتمرات في كل الاتجاهات منها اجتماعات الوزارة التي هي ضمن السياقات، كاجتماعات هيئة الرأي، حيث تم من خلال هذه الاجتماعات اتخاذ 174 قرارا تم تنفيذ 136 منها، أي بنسبة 78 من قرارات الهيئة، فضلا عن الاجتماعات المستمرة مع مدراء جميع مفاصل الوزارة لإشراك الجميع في عمل الوزارة، وأن تكون هناك نقاشات وحوارات لتكون العملية تضامنية، كذلك اللقاءات والمقابلات المباشرة مع المنتسبين والمواطنين لتعزيز مبدأ المشاركة، كما شكلنا لجانا دائمة ومؤقتة لحل المعوقات والمعضلات، ومنها لجنة لمراجعة وتقييم صلاحية القيادات من عميد فصاعدا برئاستي وعضوية الوكلاء وقيادات الوزارة لاتخاذ القرارات في إسناد المناصب سواء في الاعفاء او الإحالة الى التقاعد او أي إجراء متخذ بضابط برتبة كبيرة تكون من هذه اللجنة، كي لا تكون القرارات ارتجالية، كما إن هناك لجنة مركزية برئاسة الوكيل الإداري الدكتور عقيل الخزعلي وعضوية ضباط ممثلين عن الدوائر المعنية خاصة بإجراءات الضباط برتبة عقيد فما دون، وهناك لجان أخرى ثابتة ومؤقتة تشكل لتعزيز مبدأ المشاركة، وقد التزمنا بالزيارات الميدانية داخل الوزارة وخارجها، مبينا أن هناك لجانا خاصة لتفويض الصلاحيات وأعددنا آلية بتفويض صلاحية الوزير بما يستطيع أن يفوض من صلاحياته للوكلاء والقادة والمدراء كلاً بحسب موقعه، لتوزيع صناعة القرار على أكبر عدد من المستويات لتعزيز هذا المبدأ.

وأضاف من المبادئ التي نستخدمها في الوزارة أيضا هو مبدأ الثواب والعقاب، حيث لا يتساوى المحسن والمسيء، فهو المبدأ الأهم ويطبق على الجميع للنهوض بأية مؤسسة او دائرة او أي كيان، فكان هناك الكثير من المكافآت والتكريم لمن يستحقها ممن أبدى إخلاصا او تفانيا او مبادرة او موقفا في عمله يستحق التكريم، وفي الوقت نفسه العقوبات لبعض المقصرين والمخالفين، حيث كانت هناك مشكلة في إحالة المقصر الى مجلس تحقيقي فيصبح هناك كم هائل من المجالس التحقيقية تتأخر في إنجازها ولا تؤثر في تحسين الأداء ورفع الكفاءة، فعملنا على تفعيل قانون العقوبات الخاص بوزارة الداخلية، كما شكلنا محكمة أمر الضبط الأعلى المركزية لاتخاذ القرارات والعقوبات بشكل مباشر بالشكل الذي يردع الحالات التي تحتاج الى إجراءات مركزية.

وتابع الغبان: ومن المبادئ التي نسعى الى تحقيقها في وزارة الداخلية هو مبدأ أمن المواطن وليس أمن السلطة وأمن المسؤول، فلابد أن يأخذ هذا المبدأ دوره لإعادة ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية وبوزارة الداخلية، فتكون الأولوية للمواطن، وهذا يحتاج الى جملة من الإجراءات وتغيير سياقات العمل وجملة جديدة تنشر وتعزز في مفاصل الوزارة، فضلا عن مبدأ خدمة المواطن، فلا نريد لضباطنا او منتسبينا أن يتخذوا سلطة القانون من أجل تعزيز سلطة الضابط او المسؤول، وإنما نريدها خدمة للمواطن لا للتسيد من موقعه، ومن هذه المبادئ والقيم هناك ثلاث قيم نعتمدها كسياسة ومنهج في التعامل مع الكثير من الأمور خاصة في موضوع إسناد المناصب، وهي المهنية والنزاهة والكفاءة.

وأوضح قسمنا نشاطات الوزارة على ثلاثة محاور، بنيت على أساس المهام التي تقوم بها الوزارة، فالمحور الأول هو الأمن الاتحادي واشتراك وزارة الداخلية ومساهمتها في الدفاع عن العراق في معركته مع التنظيمات الإرهابية ومع داعش وفي تحرير الأرض ومسكها، وهي المهمة القتالية، فقد شاركت الوزارة في قطعاتها من الشرطة الاتحادية وأفواج الطوارئ وبعض مفاصل الوزارة التي شاركت في قواطع عمليات التحرير كافة، ومسك الأرض، فقد شاركنا في جرف النصر وحمرين وعلاس والفتحة وعمليات ديالى والعظيم وتحرير الضلوعية وبلد وسامراء وفي تحرير تكريت وغرب دجلة وعمليات الأنبار وتحرير البغدادي، حيث كانت مشاركة واضحة في عمليات التحرير وخاصة في حفظ خط الصد لشرق حصيبة بالأنبار، وكان الدور الأساس والحاسم لوزارة الداخلية وعلى رأسها الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع التي حررت هذه الجبهة، كما كان للشرطة الاتحادية الدور الأساس في عمليات بيجي التي كان لها 11 محورا والتي كان لها صولات وجولات ومازالت منفتحة وتمسك الأرض في كل هذه الجبهات، فضلا عن تواجد قوات الوزارة في المحاور الأخرى في غرب الانبار وفي بعض المحافظات الساخنة، كما ساهمت قواتنا في الدفاع عن حزام بغداد في الكرمة والتاجي والمشاهدة والطارمية التي هي قواطع لعمل الجيش، كما إن هناك مشاركة ومساهمة من قوات الشرطة الاتحادية التي قامت بعمليات تفتيش ومداهمة وتطهير لهذه المناطق أدت الى رفع التهديدات الحقيقية التي كان يعتقد البعض أنها تهدد بغداد.

واشار الى إن المحور الثاني هو محور الأمن الداخلي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، وهناك عدة مواضيع تندرج تحت هذا المحور، حيث قلت نسبة الحوادث الإرهابية في المحافظات الوسطى والجنوبية خلال العام الماضي من 4788 حادثا إرهابيا الى 2491، أي بنسبة 38 في المئة، انخفاض في الحوادث الإرهابية التي تشمل العجلات المفخخة والانتحاريين والعبوات الناسفة واللاصقة وإطلاق الهاونات والنيران وغيرها، فشكلت نسبة العمليات الإرهابية في المحافظات الجنوبية من مجموع الـ 2491 عملية إرهابية نسبة واحد في المئة في المحافظات الوسطى والجنوبية التسعة باستثناء البصرة التي شكلت 2,4 في المئة وبابل 4,6 في المئة وباقي الحوادث في بغداد والمناطق الساخنة، فتعد المحافظات الوسطى والجنوبية مستقرة أمنيا وشكلت لذلك لجنة من وزارة الداخلية والدفاع وباقي الأجهزة الأمنية وبإشراف مستشارية الأمن الوطني لمراجعة هذا الملف وتقييمه واتخاذ القرار بنقل المسؤولية الى وزارة الداخلية وصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، وفي 15 – 12 – 2015 ستتسلم وزارة الداخلية مسؤولية الملف في هذه المحافظات التسع، وما يتعلق بالعاصمة بغداد التي هي غير مهددة، لكنها لا تعتبر مستقرة أمنيا بشكل كامل، أقرت هذه اللجنة خطة لانتقال الملف خلال ستة أشهر يبدأ باستلام طوق أمني تتسلمه وزارة الداخلية لمدينة بغداد بالمرحلة الأولى وليس كل المحافظة، وتقوم عمليات بغداد بحفظ الأمن في حزام العاصمة، مشيرا الى أن الوزارة تتعرض الى الكثير من الاستهدافات، فقد تعرضت مقرات ودوريات الشرطة الى أكثر من 1535 هجمة إرهابية، منها 53 تفجيرا بسيارات مفخخة و109 عبوة ناسفة و11 حزاما ناسفا و654 رميا بنيران غير مباشرة سواء كانت بهاونات أم صواريخ على دوريات وتشكيلات الوزارة، حيث قدمت الوزارة خلال هذه العام 1096 شهيدا، 164 ضابطا، و932 منتسبا، وقدمنا 3633 جريحا، منهم 410 ضباط.

مضيفا: المحور الثالث هو محور الخدمات الأمنية والإدارية التي تقدمها دوائرنا الخدمية كالجوازات والجنسية والمرور والدفاع المدني والنجدة، فركزنا وشددنا على تبسيط الإجراءات وعدم المطالبة بالبطاقة التموينية وتأييد السكن وغيرها من الإجراءات الخاصة بتطابق الصورة لتحقيق مبدأ خدمة المواطن وعدم تعقيد الأمور وحذف الحلقات الإضافية، ونظرا لكثرة الإقبال على إصدار الجواز عملنا على تفعيل الدوام المسائي في دوائر الجوازات وهو يعمل به لأول مرة من أجل خدمة المواطن، كما استحدثنا دوريات جوالة بعنوان شكاوى المواطنين تتحرك بالقرب من دوائر الوزارة الخدمية وقد ساهمت كثيرا في تذليل الصعوبات وحل العراقيل الموجودة في هذه الدوائر وفي كشف حالات الفساد، موضحا أن مشروع البطاقة الوطنية تمت متابعته بشكل مركز وشكلنا لجنة لتذليل الصعوبات المتعلقة بتشريع القانون وتم تشريعه في مجلس النواب ولم نتوقف عند القانون وباشرنا بإصدار البطاقة الوطنية، وكان لدينا ورشة عمل استقدمنا فيها عدة شركات رائدة لثلاثة مشاريع في سلة واحدة، وهي الجواز الالكتروني والفيزا الالكترونية والبوابات الالكترونية التي ستشكل نقلة نوعية في إصدار الجواز وفي تأشير الدخول او المغادرة بالنسبة للمسافرين، وسينفذ هذا المشروع بطريقة الاستثمار ولا يكلف الدولة شيئا، كما كان لدينا مشكلة في لوحات السيارات وتم حسم التلكؤ في هذا الموضوع من خلال اجتماعات ومتابعات مع مستشارية الأمن الوطني ومع مديرية المرور، وهناك مشروع جديد وهو التعاقد مع الشركة الألمانية المتخصصة باللوحات لاستيراد معمل متكامل لإصدار اللوحات بجودة عالية ولا يمكن تزويرها، وعن طريق الاستثمار، مشيرا الى أنه تم خلال العام الحالي إصدار 1936607 جوازا، و4200290 هوية أحوال، و1670530 شهادة جنسية، و360201 بطاقة سكن، وتسجيل 69900 عجلة وإصدار لوحات لها، وإصدار 61000 إجازة سوق.