النزاهة تفكك شبكة لغسل الأموال والتلاعب ببيع وشراء العقارات في نينوى

-حجز أكثر من أربعين عقار وضبط عجلات وكميات من الذهب والأموال


تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تفكيك شبكةٍ من أربعة أشخاصٍ ينتحلون صفة  رسمية ويستغلون تلك الصفة في امتهان التلاعب وبيع وشراء العقارات والدخول في الاستثمارات، مُؤكّدةً حجز أكثر من (٤٠) عقاراً وضبط عجلات وكميات من الذهب والأموال بحوزة المتهمين .

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ فريق مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من تفكيك شبكة تدَّعي الانتماء إلى إحدى الجهات الرسمية وتستغلُّ ذلك في شراء عقاراتٍ والدخول في استثماراتٍ بطرقٍ غير مشروعةٍ، فضلاً عن تزوير أضابير عددٍ من العقارات والتلاعب فيها وتقطيعها، مُؤكّدةً أنَّ الفريق بعد استحصاله الأمر القضائيّ ضبط أكثر من (40) عقاراً سُجِّلَت بأسماء المُتَّهمين وأسماء أشخاصٍ آخرين في مناطق مُتميّزةٍ في مُحافظة نينوى تُقدَّرُ قيمتها بمبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على عددٍ منها.

وتابعت إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٥) عجلاتٍ بفئاتٍ وأنواعٍ مُختلفةٍ بحيازة المُتَّهمين، فضلاً عن وضع إشارة حجزٍ على (٥) عجلاتٍ أخرى، لافتةً إلى ضبط مبلغٍ ماليٍّ يقارب (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار داخل مزرعةٍ عائدةٍ لأحد المُتَّهمين عن بيع أصنافٍ نادرةٍ من الحيوانات، و مصوغات ذهبية في حيازة المُتَّهمين ناتجة عن أموالٍ غير مشروعةٍ.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة المُنفَّذة بموجب المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة.