يرى مراقبون إن ملف الأمانات المالية وضياع أموال طائلة يلقي بمسؤولية مضاعفة على الإدارة الجديدة للهيئة التي تتحمل عبء تعديل المسار ومحاسبة المفسدين وإستعادة الأموال العامة وحمايتها من التجاوز والعبث وإبعاد الموظفين غير الكفوئين وفسح المجال للكفاءات لكي تأخذ دورها في إعادة الهيكلية وتمكين الإجراءات الحكومية السيد عبد الستار هاشم علي المكلف بإدارة الهيئة العامة للضرائب أكد إن المسؤولية كبيرة والجهود يجب ان تكون مضاعفة ولابد من التعاون المثمر مع الجهات القضائية والحكومية التي تهدف الى وقف التجاوز على المال العام وتحديد مكامن الخلل وملاحقة المفسدين الذين يحاولون التحايل على القانون والعبث بالمال العام، وإن توجيهات وزير المالية السيدة هيام نعمت تؤكد على القيام بكل مامن شأنه ترسيخ مفاهيم جديدة نوعية لاتسمح بتكرار الاخطاء وتضيق الخناق على كل من تسول له نفسه خيانة الامانة وتغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن.
المدير العام المكلف اشار الى دور الإعلام العراقي في تسليط الضوء على الاخطاء والتجاوزات وفضح الفاسدين وان الهيئة منفتحة على اي اقتراحات واجراءات من شأنها تغيير المسار ووضع الامور في نصابها الصحيح خاصة وان هناك عملية شروع جديدة في الدولة العراقية وخطوات قوية من السيد رئيس الوزراء المكلف الاستاذ محمد شياع السوداني الذي حدد ملامح المرحلة المقبلة وسبل انجاح الاجراءات القانونية والمهنية التي يجب ان تكون مستمرة وحازمة تتجاوز الروتين والتردد وتعتمد القانون والسلوك المهني المنضبط.