الوائلي ميدانياً في منفذ الوليد … أجتماع مشترك مع الجانب السوري لبحث آليات عمل المنفذين وتعزيز التبادل التجاري
استنادا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتنويع مصادر التجارة والاقتصاد والانفتاح على دول الجوار والإقليم والعالم ، أجرى رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق د. عمر عدنان الوائلي، اليوم، زيارة ميدانية إلى منفذ الوليد الحدودي في محافظة الأنبار، للاطلاع المباشر على واقع العمل ومتابعة الإجراءات المتخذة لتطوير أداء المنفذ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وحركة التبادل التجاري مع الجمهورية العربية السورية.
وشهدت الزيارة عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنفذ، جرى خلاله استعراض واقع العمل وآليات التنسيق بين الجهات الساندة، ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه انسيابية الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويحافظ في الوقت ذاته على متطلبات الرقابة والسيطرة الحدودية.
كما أجرى الفريق الوائلي جولة ميدانية شملت أروقة المنفذ وساحاته ومرافقه الحيوية، للاطلاع على واقع البنى التحتية ومستوى جاهزية المنشآت والخدمات من اجل التنسيق مع المحافظة لاكمالها، وتم متابعة حركة الشاحنات، والوقوف على الاحتياجات الفعلية التي تسهم في تطوير العمل ورفع كفاءة عمل المنفذ.
وعلى هامش الزيارة، التقى الوائلي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجانب السوري السيد د قتيبة بدوي، والكادر المتقدم في الهيأة العامة السورية حيث تم بحث عدد من الملفات المشتركة التي تتعلق بتطوير ورفع كفاءة عمل منفذ الوليد/ التنف، وتسهيل حركة التبادل التجاري ، وكذلك العمل على استئناف عبور المسافرين بعد إكمال الصالات والطرق اللازمة في قادم الايام، فضلاً عن مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل انسيابية الشاحنات الخاصة بالتبادل التجاري والترانزيت.
من جانبه، أكد الجانب السوري أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يعزز حركة العبور والتبادل التجاري، ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة بين العراق والجمهورية العربية السورية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لرئيس هيأة المنافذ الحدودية، وحرصه على تطوير أداء المنافذ ورفع مستوى كفاءتها، وتعزيز دورها بوصفها بوابات اقتصادية مهمة تسهم في دعم التجارة والنقل وتنمية الإيرادات غير النفطية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإجراءات الرقابية والأمنية المعتمدة.
