الديوانية/ باسم العذاري
تقدمت اغلب دول العالم صناعيا، لكن العراق مازال يراوح في مكانه، هذا في الوقت الذي كنا نمتلك من اكبر المعامل في الشرق الأوسط، في حين أنها أصبحت اليوم تمثل عبئا كبيرا على الحكومة، حيث لا يقدم موظفوها أي شيء يحتسب لهذه المدينة المنكوبة صناعيا سوى صرف أموال طائلة لهذا وذاك.وفي جولة للمستقبل، سلطت الضوء على معامل محافظة الديوانية، التقينا أصحاب الشأن فيها، للوقف على واقع هذه المعامل.
يملك مدير إنتاج معمل إطارات الديوانية المهندس ناظم عباس، رؤية متفائلة بخصوص القطاع الصناعي في الديوانية وخاصة الإطارات لكنه تفاؤل مشروط، إذ يقول: أنا متفائل بالصناعة وبالذات صناعة الإطارات ولكن هذا التفاؤل يصطدم بجدار كونكريتي ومشاكل كثيرة ومن ابرز تلك المشاكل قلة توفير الطاقة الكهربائية في المعامل والوقود، إضافة إلى العمالة والسوق الذي يباع به المنتج وكذلك رداءة المكائن والمعدات.فيما اشترط مدير نسيج الديوانية المهندس جواد أبو طبيخ، تقدم الصناعة في العراق عموما والديوانية خصوصا على توفر عدد من المعطيات، أوجزها بقوله: لا يمكن أن نتقدم بالصناعة في العراق إلا بتوفير مكائن ذات جودة عالية تستورد من لدن اختصاصيين يحملون الكفاءة والنزاهة، حيث كان العراق في السابق يمتلك صناعة لها اسمها في الشرق الأوسط، لكن اليوم نجد أن البلدان التي كانت تستورد من العراق أصبح لها شأن في الصناعة، إذن لابد من إيجاد الحلول السريعة وتوفير الطاقة في تلك المعامل، وفي حال توفرت تلك الشروط سوف نقضي على البطالة ونكون منتجين أكثر مما أن نكون مستهلكين.
ويؤكد المراقب الاقتصادي رجل الأعمال المهندس كريم هاتف، أن واقع المعامل في العراق المعامل لا يلبي الطموح، لذلك تعتبر صناعة القطاع الخاص في العراق عموما والديوانية خصوصا خاسرة بسبب السياسة الضريبية والتعريفة الكمركية، هذا غير استيراد المواد الأولية.
وأضاف: أنا اعتقد إن الدولة لا تخلق حافزا للصناعة، فكل شيء في العراق اليوم مستورد حتى المناديل الورقية، والسبب أن السياسة المالية والنقدية في البلاد خاطئة ومردودها سلبي.لافتا إلى أن قيمة الدينار العراقي هي التي حطمت الصناعة المحلية، ولابد من دراسة عميقة ووضع حلول مناسبة من اجل إعادة الصناعة العراقية إلى مكانها الطبيعي، وإعطاء كل ذي حق حقه ولا يبقى القرار بيد شخص متسلط وإنما يكون القرار جماعيا.
وبصفة الإعلام جهة رقابية، يعتقد الإعلامي عيسى الكعبي أن المؤسسات الصناعية تعاني من وضع مترد جدا، حتى أنها أصبحت وباء يستنزف المال العام بدون أن تقدم أي إنتاجا يذكر، على عكس الدول الصناعية المتطورة.
وقال متأسفا: للأسف كانت هنالك بعض المنح صرفت من اجل تطوير تلك المعامل لكنها وقعت بأيادٍ غير مختصة بمجال الصناعة وبقيت المعامل على حالها ووضعها المتردي، على الرغم من وجود تلك المعامل تقع في مناطق جغرافية مهمة في مركز المدينة، وكان الأجدر استثمارها في شيء يخدم المدينة.
فيما تحدث المواطن الديواني احمد القصير، بألم وحسرة عن تلك معامل الديوانية الأربعة ولابد من تطوير تلك المعامل وجميع المعامل في العراق اليوم الصناعة ممكن أن تكون مصدرا مهما للدخل في حال التعامل مع هذا الملف بصورة علمية وجادة تعين العمال وليس الموظفين أي بدرجة عامل، وكذلك اعتماد المكننة الحديثة وإعطاء القرار لأصحاب الشأن باستيراد مكائن ذات جودة عالية ومن مناشئ عالمية لها الباع الطويل في تقديم أفضل المنتجات الصناعية.
ويعتقد المواطن علي الطائي أننا نحن بحاجة اليوم للاتجاه إلى الصناعة وخاصة المنتجات الصناعية التي تستورد من دول الجوار التي سبقناها بالكثير من السنوات، فلابد من إنشاء معامل ذات كفاءة عالية وخاصة الصناعات الإنشائية من معامل اسمنت ومقرنص وكاشي وطابوق وصناعة المواد الغذائية، وان نعتمد على أنفسنا في العديد من الصناعات ونترك المواد المصدرة للعراق ونحد من دخول كل السلع الأجنبية الداخلة للبلد وهذه المعامل التي تنشأ في العراق، أما عن طريق الاستثمار المحلي أو الدولي مع تقديم تسهيلات عدة وتحويل العمالة الزائدة في المصانع الحالية (النسيج والمطاط) ووضع خطة للنهوض بهذه المصانع.