ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة يكشف تفاصيل الخلافات مع الحزب الديمقراطي ومستقبل إدارة إقليم كردستان

كشف الملا ياسين رؤوف، ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة، عن تصاعد الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، محذراً من تداعيات استمرار الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل ما وصفه بمحاولات الأخير الانفراد بالسلطة والسيطرة على مؤسسات الإقليم، وتهميش القوى السياسية الأخرى.
وأكد رؤوف أن الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض استمرار إدارة الإقليم بمنطق الهيمنة الحزبية، مشدداً على أن المشاركة في السلطة يجب أن تستند إلى الشراكة والتوافق السياسي، وليس إلى منح المناصب والحصص للأطراف الأخرى باعتبارها امتيازات يقررها الحزب الديمقراطي. واتهم الأخير بالسعي إلى إحكام قبضته على مفاصل الحكم، بما يشمل رئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم والمؤسسات الرئيسية، دون مراعاة التوازنات السياسية القائمة.
ونفى ممثل الاتحاد الوطني مسؤولية حزبه عن الأزمة الراهنة، محملاً الحزب الديمقراطي مسؤولية تفاقم التوتر، ومشيراً إلى ما وصفه بتحركات غير قانونية لاستقطاب نواب وأعضاء في البرلمان ينتمون إلى كتل سياسية أخرى، عبر الإغراءات المالية وممارسة الضغوط والابتزاز، بهدف إعادة تشكيل موازين القوى داخل المؤسسات التشريعية والسياسية بالإقليم.
وأوضح أن الاتحاد الوطني لا يعترف بالإجراءات المترتبة على هذه التحركات، ويرى فيها محاولة لإقصاء القوى المنافسة والاستحواذ على عملية صنع القرار، مؤكداً أن الخلاف لم يعد مقتصراً على توزيع المناصب، بل أصبح متعلقاً بطبيعة النظام السياسي في الإقليم ومدى الالتزام بمبدأ الشراكة بين مكوناته الحزبية.
وفي سياق متصل، حذر رؤوف من أن استمرار هذا النهج قد يدفع الاتحاد الوطني إلى اتخاذ خطوات سياسية وإدارية تصعيدية، من بينها طرح خيار تشكيل إدارة موازية في السليمانية، تضم محافظة حلبجة والمناطق والنواحي التابعة لها، مع استكمال جميع الهياكل والمؤسسات اللازمة لإدارة هذه المناطق بصورة مستقلة.
وأشار إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار قد يعيد الإقليم إلى تجربة الانقسام الإداري والسياسي التي شهدها خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما توزعت السلطة بين إدارتين منفصلتين، محذراً من أن غياب التفاهمات السياسية الجادة قد يفتح الباب أمام تكرار هذا السيناريو.
وبشأن موقف الحكومة الاتحادية في بغداد، قال رؤوف إن الحكومة العراقية تتحرك لاحتواء الخلافات وإعادة الحوار بين الحزبين، وتتبنى نهج التهدئة والتفاوض دون الانحياز إلى أي من الطرفين، بهدف منع انتقال الأزمة إلى مراحل أكثر تعقيداً.
وأضاف أن الولايات المتحدة تميل بدورها إلى الحفاظ على الاستقرار واحتواء التوتر، لكنها لا تتجه إلى التدخل المباشر في تفاصيل الخلاف، باعتباره شأناً داخلياً بين القوى الكردية، وإن كانت تسعى إلى تقريب وجهات النظر وتشجيع الأطراف على التوصل إلى تفاهمات.
وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية للأزمة، أوضح ممثل الاتحاد الوطني أن ملف رواتب الموظفين والمخصصات المالية يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة، لافتاً إلى أن تشكيل إدارة منفصلة في السليمانية وحلبجة والمناطق التابعة لهما سيستدعي، من وجهة نظر حزبه، ضمان تحويل الميزانية والمستحقات المالية ورواتب العاملين في تلك المناطق مباشرة من الحكومة الاتحادية في بغداد.
أما بشأن الدور التركي، فأشار رؤوف إلى أن أنقرة لا تسعى إلى تصعيد الخلاف بين الحزبين، وتفضل احتواء التوتر حفاظاً على مصالحها الإقليمية، خاصة في السليمانية، موضحاً أن الاتحاد الوطني يعتبر نفسه طرفاً قادراً على الإسهام إيجابياً في دعم مسار السلام داخل تركيا، وهو ما يعزز أهمية استمرار قنوات التواصل والتفاهم مع الجانب التركي.
ولفت إلى أن موقف رفض احتكار السلطة لا يقتصر على الاتحاد الوطني الكردستاني، بل تشاطره فيه ثلاث كتل إسلامية وكتلة الجيل الجديد، التي تعارض، بحسب قوله، تهميش القوى السياسية الأخرى والانفراد بإدارة مؤسسات الإقليم، وتطالب بتكريس شراكة حقيقية في صناعة القرار.
واختتم رؤوف تصريحاته بالتأكيد على أن إقليم كردستان ليس ملكاً لحزب أو قوة سياسية بعينها، وإنما هو ملك لجميع أبنائه، مشدداً على أن الاتحاد الوطني لن يقبل باستمرار التعامل مع بقية الأحزاب والقوى السياسية باعتبارها أطرافاً تابعة، وأن الحفاظ على استقرار الإقليم ومستقبله يتطلب توافقاً سياسياً حقيقياً وتوزيعاً متوازناً للمسؤوليات والصلاحيات، بعيداً عن الإقصاء والانفراد بالقرار.