هيأة المنافذ الحدودية تعقد اجتماع مجلسها العاشر لعام 2026 وتقر توصيات لتعزيز السيطرة وتطوير الأداء المؤسسي
عقدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول 2026، اجتماع مجلسها العاشر لعام 2026، برئاسة رئيس المجلس الفريق الدكتور عمر عدنان الوائلي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير واقع العمل في المنافذ الحدودية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وترسيخ الأمن والسيادة الوطنية.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات المهمة، أبرزها:
1- تنظيم عمل شعب المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال الموافقة على ما ورد في كتاب وزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقديم الدعم الكامل لأداء مهامهم ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية داخل المنفذ الحدودي.
2- تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في المطارات من خلال اشعار وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ومديرية أمن المطارات بتوفير متطلبات الأمن والسلامة اللازمة في المطارات وحسب محاضر اللجان المصادقة من قبل وزارة الداخلية.
3- تطوير الإجراءات الإلكترونية والحوكمة في جباية اموال الدولة من خلال الموافقة على ما ورد في كتاب الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، بما يتيح تمكينها من أداء مهامها وواجباتها إلكترونياً، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وبدون فرض اجور إضافية.
4- تقييم الطاقة الاستيعابية لساحات الترحيب الكبرى من خلال تشكيل لجنة برئاسة إدارة الموانئ، وعضوية هيأة المنافذ الحدودية وجهاز المخابرات الوطني والهيأة العامة للجمارك، تتولى زيارة ساحة الترحيب الكبرى وإعداد تقدير مفصل بشأن قدرتها الاستيعابية، من اجل استكمال دمج مركز كمرك ام قصر الأوسط بساحة الترحيب.
كما بحث المجلس سبل تطوير إجراءات الرقابة والتدقيق، وتعزيز تبادل المعلومات وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسات العاملة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام، فضلاً عن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في مختلف المنافذ الحدودية.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوائلي على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة، وتحويلها إلى إجراءات عملية ملموسة، مع مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يعزز فاعلية الرقابة ويرتقي بمستوى العمل في المنافذ الحدودية.
