هيأة المنافذ الحدودية تعلن عن مجمل عمليات الحوكمة والتطوير ونتائجها خلال العام ٢٠٢٥

شرعت الهيأة ومنذ تشكيل الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة والخاصة بعمل المنافذ الحدودية وحققت نتائج ملموسة لم تتحقق من قبل وسندرجها بنقاط لكونها تمثل تعبير واقعي عن تطور ملموس في اداء المهام والواجبات لكوادر الهياه والذي امتزجت فيها الحوكمة والتطوير والتنسيق مع دوائر الدولة والذي انعكس ايجابا على سير العمل التجاري مع دول الجوار كافة ومن ابرز هذه النجاحات هي كالتي:

اولاً/استنادا للبرنامج الحكومي الذي اكد على مكافحة الفساد وحوكمة الإجراءات الحكومية للدوائر العاملة في المنافذ الحدودية تمكنت إجراءات هيأة المنافذ الحدودية الرقابية الإلكترونية إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية للعام ٢٠٢٥والتي تجاوزت ال٢ تريليون و ٢٠٠ مليار دينار عراقي وقبل نهاية العام حيث يعد هذا الإيراد الاول من نوعه ولم يتحقق هذا المبلغ طيلة السنوات السابقة.

ثانيا/ ان هذا الارتفاع بالإيراد جاء نتيجة حوكمة الإجراءات وحصر التداول الورقي للمعاملات الخاصة بالإنجاز الكمركي والتي لها الصلة بعمل الدوائر الساندة الأخرى في المنفذ الحدودي.

ثالثا/ تم احكام عمليات التحويل المالي للتجارة وإجراء تقاطع البيانات بين الكمارك والمنافذ والبنك المركزي والمصارف المعتمده والذي ادى إلى تضيق الخناق على المتلاعبين بملف تحويل العملة خارج البلد والذي اسفر على إحالة العديد من المخالفين إلى السلطات القضائية بعد التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات مع مكتب غسل الأموال وتمويل الارهاب لاسترداد ما بذمتهم من اموال والتي تم الاستفادة منها من قبل الشركات المستورة بشكل مخالف للقانون.

رابعا /من الملفات الأخرى التي تم استهدافها وضبطها من قبل كوادر هيأة المنافذ الحدودية وبإشراف مباشر من قبل رئيس الهيأة المتمثل بالتواجد الميداني هو ملف تهريب السيارات تحت الموديل والتي تأتي بحاويات مخفيه بمواد مختلفة لغرض التهريب والدخول إلى البلد بصوره غير مشروعه حيث تم ضبط ٧٢٥ عجلة معدة للتهريب في ام قصر خلال عام ٢٠٢٥ والتي تم مصادرتها وإهدائها إلى دوائر الدولة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨٠ لسنه ٢٠٢٠.

خامسا/ ملف المخدرات ايضا يعد من الملفات التي تم السيطره عليها بشكل كبير ووجهت الهياه ضربات موجعه لهذه العصابات من خلال ضبط كميات كبيرة من المخدرات والحبوب المخدرة في المنافذ بمختلف أنواعها.

سادسا/تم تفعيل نظام التجارة العابر للحدود والمراقب بنظام الGPS والذي حقق نجاح كبير على المستوى الاقتصادي والتجاري.

سابعا / ربط سونارات المنافذ الحدودية كافة ربطا شبكيا الكترونياً مع مركز عمليات المنافذ الحدودية من اجل تحليل صور البضائع الواردة وعدم السماح بدخول اي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

ثامنا/ ضمن ملف الضريبة تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئتنا وعضوية الضرائب وبإشراف قضائي مباشر اسفر على تحديد المئات من الشركات التي لم تتحاسب ضريبيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم واستيفاء ما بذمتهم من أموال عامة ولم يسمح لهم بالمباشرة بالتجارة إلا بعد إكمال براءة ما في ذمتهم وتاتي هذا الإجراءات من اجل تعظيم الإيرادات الغير نفطية ورفد خزينة الدولة بالأموال العامة
التي من المفترض ان تقوم الشركات المستوردة بتسديدها.

تاسعا/متابعة ملف التسويق للمناطق الحرة وكذلك ملف الإعفاءات وعدم السماح بخروج اي بضاعه إلا بعد التأكد من حقيقية المشروع وسلامة الوصول للبضائع إلى مقاصدها النهائية.

عاشراً/ كما ويعد ملف تهريب الأدوية من الملفات المهمه والتي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة أبناء شعبنا الكريم حيث تم ضبط عدد كبير من الحاويات في ام قصر والتي بداخلها أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري مخفيه بمواد مختلفة من اجل ادخالها إلى البلد بشكل مخالف للقانون وبدون موافقات من وزاره الصحة او خضوعها للفحص ودفع الرسوم ولكن كوادر هيئتنا تصدوا لذلك وبإشراف مباشر من رئيس الهياه ميدانيا حيث تم ضبطها ومصادرتها بموجب القانون وإحالة المتورطين بتسهيل ونقل هذه المواد إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

كل ما ذكر من نشاطات وعمليات جاءت استنادا إلى ستراتيجية عمل مدروسة أعدت من قبل هيأة المنافذ الحدودية بما يتلائم ويتطابق مع ما جاء بالبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والذي اكد على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للمنافذ ورفع مستوى الخدمة المقدمة.

وتؤكد الهيأه أنها مستمرة بالعمل وفق خطط مدروسة ومتطوره للوصول إلى أفضل طريقة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وحوكمة الإجراءات وتطوير وتأهيل المنافذ كافة بما يتلائم مع مكانة العراق ومواكبته للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.