بعد مناشدة مجموعة من الموظفين الحاصلين على شهادة دراسية أعلى اثناء الخدمة يلتمسون الموافقة على رفع الغين عنهم نتيجة تطبيق قانون (١٠٣) لسنة ٢٠١٢ ،
دعا رئيس كتلة العقد الوطني ، وعضو لجنة النزاهة النيابية ، النائب عبد الأمير الميّاحي ، اللجنة المالية النيابية إلى إعادة العمل بالمادة (٦٣) والتي نصت على (احتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء الخدمة ،
دون وقوع الحيف عليه والغاء خدمته السابقة وارجاعه الى الدرجة السابقة) والتي كان معمولاً بها ضمن موازنة ٢٠١٩ وتضمينها ضمن موازنة ٢٠٢٣ .