وزارة الاتصالات تصدر بياناً تؤكد فيه مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة
تابعت وزارة الاتصالات ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الكتاب الصادر عن السيدة عضو مجلس النواب الدكتورة هيام الياسري وزيرة الاتصالات سابقاً والمتضمن الإشارة إلى إعادة عدد من الموظفين إلى الخدمة ووصفهم بتوصيفات تمس الذمة الوظيفية والقانونية.
وإذ تؤكد الوزارة احترامها الكامل للدور الدستوري والرقابي الذي يمارسه مجلس النواب الموقر فإنها في الوقت ذاته تشدد على أن توصيف الاجراءات الادارية والقانونية بالفساد أو تحميل الأشخاص مسؤوليات جزائية أو إدارية يبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطات القضائية والجهات التحقيقية والرقابية المختصة استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والقواعد العامة في القانون .
وتؤكد الوزارة أن جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموظفين خضعت وتخضع للأطر القانونية النافذة ولمبادئ المشروعية والرقابة القضائية وأن أي قرار إداري يبقى خاضعاً للطعن والمراجعة أمام الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.
كما تشدد الوزارة على أن نشر الاتهامات أو إطلاق الأوصاف الجزافية بحق موظفين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية باتة قد يشكل مساساً بالحقوق الشخصية والوظيفية والقانونية المكفولة دستورياً ، ويمنح المتضررين حق اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم وسمعتهم.
وتجدد وزارة الاتصالات التزامها الثابت بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية انطلاقاً من واجبها الدستوري والمؤسساتي وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واحترام الاختصاصات الدستورية للسلطات والجهات المعنية.
