وزير العمل يوجّه باعتماد التوقيتات ومراجعة الخطط وتعزيز التكامل بين مؤسسات الوزارة

عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد الموسوي، اجتماعاً مع الملاكات المتقدمة في الوزارة ودوائرها وهيئاتها، بحضور الوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات والمديرين العامين، اليوم الأحد الموافق 18-10-2026، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة وضرورة اعتماد سياسة واضحة للعمل وفق توقيتات محددة، لضمان تحقيق الأهداف والنتائج.
وأكد السيد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في المجتمع العراقي، ولاسيما في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها البلد، وما يرافقها من تغير في سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من مستفيدي الوزارة تضم العوائل المتعففة والفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والباحثين عن فرص العمل، فيما تمثل دوائر الوزارة وهيئاتها الجهات الساندة لتنفيذ هذه المهام.
وشدد الموسوي على ضرورة الانتقال من العمل الروتيني إلى العمل الذي يترك أثراً حقيقياً وإيجابياً، واعتماد التوقيتات في تنفيذ الخطط والبرامج، مبيناً أن كل هدف ينبغي أن تُحدَّد له توقيتات واضحة، لأن أي عمل من دون توقيتات تكون نتائجه غير واضحة، موجهاً باعتماد هذه السياسة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد السيد الوزير دعمه للكفاءة والخبرة، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون مع أي حالة فساد، والعمل على تجاوز العقبات التي قد تواجه تنفيذ المهام، سواء كانت إدارية أم قانونية أم غيرها، داعياً الملاكات المتقدمة إلى العمل بروح الفريق الواحد ومراجعة الخطط والإمكانات والموارد المالية للوزارة.
وجرى خلال الاجتماع بحث موازنة الوزارة وحصة واحتياجات كل دائرة وهيئة، فيما وجّه الوزير بإعداد وتقديم التفاصيل والحسابات الختامية والإيرادات والكشوفات المالية منذ عام 2014، لغرض إجراء المراجعة والتدقيق، ومتابعة عمليات الصرف، وتحديد المشكلات التي رافقت العمل المالي.
وفي إطار توجه الوزارة نحو مواكبة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وجّه الموسوي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والقانونية، لدراسة استحداث قسم أو مركز للذكاء الاصطناعي، مع تحديد الموارد البشرية اللازمة، وعضوية ممثل ارتباط عن كل تشكيل من تشكيلات الوزارة، لإعداد دراسة متكاملة بهذا الشأن، في ضوء توجه الدولة نحو هذا المجال واستحداث وزارة معنية بالذكاء الاصطناعي.
كما ناقش الاجتماع موضوع الدور الإيوائية التي فُكَّ ارتباطها بالمحافظات وإجراءات إعادة ربطها بهيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إذ أكد الوزير ضرورة متابعة الموضوع مع المحافظات التي لم تباشر بإجراءات إعادة تلك الدور، فضلاً عن متابعة إعداد برامج حقيقية بشأنها.