وزير النفط يترأس اجتماع خلية الأزمة ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الإنتاج

أكد وزير النفط، المهندس باسم محمد خضير العبادي، أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف العمل لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، وتعزيز الخزين الاستراتيجي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من جهة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين من جهة أخرى، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماع خلية الأزمة.
وشدد السيد الوزير على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في العمليات الإنتاجية وتعزيز معدلاتها، من خلال اختصار الوقت وتقليل الإجراءات الروتينية التي قد تتسبب في تأخير الأعمال، وبما يضمن استمرارية الإنتاج وديمومة عمليات التصدير بالمعدلات المعتادة، في ظل تداعيات الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز.
وأكد السيد الوزير ضرورة تشخيص مكامن الخلل ومعالجتها بصورة فورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، مشدداً على أن أي تقصير أو إخلال بمتطلبات العمل سيُقابل بإجراءات إدارية وقانونية حازمة، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل تحدياً يتطلب الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير آليات العمل، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية، مؤكداً ضرورة التعامل بجدية مع جميع حالات الخلل، مهما كان حجمها، وعدم السماح بتأثيرها في سير العمل أو انعكاساتها على الأداء المؤسسي.
وفي سياق آخر، تطرق السيد الوزير إلى التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة، ولا سيما مناطق شمال المحافظة، موجهاً الشركات النفطية المعنية إلى الوقوف ميدانياً على احتياجات المواطنين والمشكلات الخدمية التي يمكن معالجتها من خلال مشاريع البنى التحتية، وبما ينسجم مع التعليمات والضوابط المعتمدة.
و وجّه السيد الوزير بتشكيل لجنة مشتركة تتولى تحديد الاحتياجات وتقديم الخدمات الضرورية والآنية للمناطق المتضررة خدمياً، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، وتحسين واقعهم الخدمي، مؤكداً ضرورة اتباع السياقات ذاتها من قبل الشركات النفطية في المحافظات الأخرى.
وحضر الاجتماع السادة وكلاء الوزارة والمستشارون والمدراء العامون للشركات والدوائر النفطية، وجرى خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الملفات المهمة، في مقدمتها تعظيم الخزين الاستراتيجي من المشتقات النفطية، ومتابعة عمليات التصدير ونقل المنتجات النفطية، فضلاً عن بحث الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية العمل واستمرارية العمليات التشغيلية.



