الطريق الى كربلاء: من صلح الحسن الى ثورة الحسين(5)

الفصل الرابع: صلح الحسن مع معاوية.. ما هي بنوده؟ وهل كان تنازلاً عن الحق أم تسوية فرضتها موازين القوى؟

بقلم المهندس رسول العذاري
يُعد صلح الحسن بن علي مع معاوية بن أبي سفيان من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الإسلامي. فبينما ينظر إليه البعض بوصفه موقفاً حكيماً أوقف نزيف الدماء ووحّد الأمة بعد سنوات من الحروب، يراه آخرون تنازلاً اضطرارياً فرضته ظروف عسكرية وسياسية بالغة الصعوبة.
ولكي نفهم هذا الحدث بصورة أقرب إلى الموضوعية، ينبغي أولاً أن نبتعد عن الأحكام المسبقة، وأن نحاول النظر إلى الوقائع كما كانت في زمانها.
فبعد أشهر من مبايعة الحسن، أصبح واضحاً أن ميزان القوى يميل تدريجياً لصالح معاوية. فالشام كانت موحدة ومستقرة وتخضع لقيادة مركزية قوية، بينما كان العراق يعاني من انقسامات داخلية وتراجع الحماس للحرب. كما أن بعض قادة الجيش العراقي لم يعودوا يبدون استعداداً لخوض معركة طويلة ومكلفة.
في هذه الأجواء بدأت الاتصالات بين الطرفين تتكثف، وانتهت بموافقة الحسن على عقد صلح مع معاوية سنة 41 للهجرة، وهو العام الذي سيسميه بعض المؤرخين لاحقاً “عام الجماعة” لاجتماع المسلمين تحت سلطة سياسية واحدة.
لكن هنا يبرز السؤال الأهم:
ماذا تضمنت وثيقة الصلح؟
الحقيقة أن المؤرخين يختلفون في تفاصيل بعض البنود، كما تختلف الروايات بين المصادر السنية والشيعية، إلا أن هناك مجموعة من الشروط ترد بصورة متكررة في عدد كبير من المصادر التاريخية.
من أشهر هذه الشروط أن يتولى معاوية إدارة الدولة ما دام حياً، على أن لا يعيّن خليفة من بعده، وأن يترك أمر اختيار الحاكم للمسلمين بعد وفاته.
كما تذكر روايات عديدة اشتراط الحسن توفير الأمان لأتباعه وأنصاره، وعدم التعرض لهم أو ملاحقتهم بسبب مواقفهم السياسية السابقة.
وتورد بعض المصادر شروطاً أخرى تتعلق بالحقوق المالية أو بإيقاف حملات السب والشتم التي كانت ترافق الصراع السياسي في ذلك العصر، وإن كان المؤرخون يختلفون حول مدى صحة بعض هذه البنود أو صياغتها الدقيقة.
ومهما يكن من أمر التفاصيل، فإن النقطة الجوهرية تبدو واضحة: الصلح لم يكن استسلاماً عسكرياً بعد هزيمة ساحقة في ساحة المعركة، بل كان اتفاقاً سياسياً بين طرفين أدركا أن استمرار الحرب قد يقود إلى نتائج أخطر من التنازل المتبادل.
لكن السؤال الذي سيبقى مطروحاً حتى اليوم هو:
هل كان الحسن مقتنعاً بأحقية معاوية في الحكم؟
عند دراسة الأحداث يصعب الوصول إلى هذا الاستنتاج.
فالحسن لم يبايع معاوية منذ البداية، بل استعد لقتاله وجمع جيشاً لمواجهته. ولو كان يرى أن معاوية هو الخليفة الشرعي منذ اللحظة الأولى، لما احتاج إلى كل تلك الاستعدادات العسكرية والسياسية.
لذلك يرى كثير من الباحثين أن الصلح لم يكن اعترافاً بأحقية معاوية بقدر ما كان اعترافاً بواقع سياسي وعسكري جديد أصبح من الصعب تجاهله.
وبلغة السياسة المعاصرة يمكن القول إن الحسن لم يتنازل بالضرورة عن قناعته، لكنه قبل بتسوية اعتبرها أقل ضرراً من حرب قد تمزق ما تبقى من وحدة المسلمين.
ومن هنا يختلف تفسير الحدث بين المدرستين السنية والشيعية.
فالمدرسة السنية غالباً ما تنظر إلى الصلح بوصفه فضيلة كبيرة للحسن، مستشهدة بالأحاديث التي تشير إلى أن الله قد يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وترى في الصلح نهاية لمرحلة الفتنة الكبرى.
أما المدرسة الشيعية فتنظر إلى الصلح باعتباره خطوة اضطرارية فرضتها خيانة بعض القادة وضعف القاعدة العسكرية التي كانت تحت يد الحسن، وترى أن الظروف لم تكن تسمح بخوض حرب ناجحة ضد معاوية.
ورغم اختلاف التفسيرين، فإن كليهما يلتقيان عند نقطة مهمة: أن الحسن لم يكن يملك الظروف نفسها التي امتلكها معاوية.
لقد كان الصلح في النهاية نتيجة تفاعل معقد بين الشرعية السياسية والواقع العسكري، بين المبادئ وموازين القوى، وبين الرغبة في الحفاظ على الحق والخشية من انهيار المجتمع الإسلامي في حرب جديدة.
لكن السؤال الذي سيظهر بعد ذلك مباشرة هو السؤال الأخطر:
هل التزم معاوية ببنود الصلح التي تم الاتفاق عليها؟
فإذا كان الصلح قد أنهى الحرب، فإن الجدل الحقيقي لم يبدأ إلا بعد توقيع الاتفاق.
وخلال السنوات اللاحقة ستظهر أحداث جديدة ستجعل كثيراً من المسلمين يعيدون النظر في مستقبل الدولة الإسلامية، وستؤدي في النهاية إلى الأزمة التي ستنفجر بعد وفاة معاوية.