تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار… واشتراط دولي ربط إعمار غزة بنزع سلاح حماس
تشهد الساحة الإقليمية والدولية حراكًا متصاعدًا مع ما يُوصف بتقدم نسبي في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط رغبة مشتركة من مختلف الأطراف — وفي مقدمتها تركيا ومصر والولايات المتحدة — بتنفيذ جميع مراحل الاتفاق بما يمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار في القطاع.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد أحرزت المشاورات الأخيرة تقدمًا في الملفات الإنسانية، خصوصًا ما يتعلق بإدخال المساعدات وتسهيل حركة المدنيين، فيما لا تزال الملفات السياسية والأمنية محور خلاف، وعلى رأسها قضية نزع سلاح حركة حماس، التي أصبحت شرطًا أساسيًا لأي خطة دولية لإعادة إعمار غزة.
وأكدت الدول العربية المعنية، وعلى رأسها مصر وتركيا، أن الأولوية في الوقت الراهن هي تثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد جديد، مع وضع رؤية شاملة تضمن عدم تكرار المواجهات مستقبلًا. من جانبها، شددت واشنطن على أن إعادة إعمار غزة لن تكون ممكنة بصورة شاملة أو مستدامة من دون ترتيبات أمنية واضحة تحد من قدرة أي جهة على استئناف الأعمال العسكرية.
وفي المقابل، تبدي بعض الأطراف الفلسطينية قلقها من هذا الطرح، معتبرة أنه يهدف إلى “نزع القوة السياسية والعسكرية للمقاومة”، بينما يرى آخرون أن عملية الإعمار الشامل تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا لا يمكن تحقيقه في ظل بقاء الوضع الأمني الراهن.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحديث لا يقتصر على إعادة بناء المنازل والبنى التحتية، بل يشمل خطة اقتصادية متكاملة تمتد إلى الكهرباء والمياه والمستشفيات والتعليم، وهو ما يستدعي مشاركة مؤسسات مالية عربية ودولية، مشروطة بضمانات أمنية وتفاهمات طويلة الأمد.
وفي الوقت ذاته، يعبر مواطنون في غزة عن خشيتهم من أن تتحول هذه الشروط إلى ذريعة لتأجيل إعادة الإعمار التي أصبحت مطلبًا إنسانيًا عاجلًا. أحد سكان خان يونس قال لوسائل إعلام محلية: “نحن لا نهتم بالخلافات السياسية، نريد فقط أن تعود الحياة. أطفالنا يحتاجون إلى مدارس وبيوت، لا إلى شعارات.”
ومع استمرار النقاشات بين العواصم المعنية، يبقى الطريق نحو تنفيذ الاتفاق طويلًا ومعقدًا، لكنه بالنسبة لكثيرين في غزة يمثل الأمل الأخير للخروج من دوامة الحرب والدمار نحو حياة أكثر استقرارًا وإنسانية.
