رئاسة تركيا لمجموعة العشرين قد تصبح ضحية الاضطرابات السياسية

عندما تولت تركيا دفة مجموعة العشرين هذا العام كانت تأمل في تقديم نفسها كقوة اقتصادية ناشئة تضع استراتيجية لمعالجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتعطي الدول منخفضة الدخل صوتا أقوى.

لكن بينما يجتمع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول المجموعة هذا الأسبوع في أنقرة يبدو أن تلك التطلعات قد لا تتحقق حيث أدت الاضطرابات السياسية في الداخل والصراع على الحدود إلى تحويل انتباه تركيا لتصبح في وضع ربما لا يؤهلها لأن تكون سوقا ناشئة نموذجية.

فقد تلقت الثقة في اقتصاد البلاد البالغ حجمه 870 مليار دولار صفعة قوية هذا العام بعدما حرمت انتخابات يونيو حزيران حزب العدالة والتنمية الحاكم من القدرة على الحكم منفردا للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات ودفع العنف في الجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية عملية السلام إلى حافة الانهيار بعد ثلاث سنوات على انطلاقها.

وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وهبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها يصف رجال الأعمال والمستثمرون عام 2015 بالفعل بأنه “عام مفقود” بالنسبة للاقتصاد التركي مما يجعل طموحات مجموعة العشرين أقل أهمية على جدول الأعمال.

وقال جوناثان فريدمان المحلل المتخصص في الشؤون التركية لدى ستروز فريدبيرج لاستشارات المخاطر في لندن “ليست هناك مساحة كبيرة للتخطيط لكيفية توظيف رئاسة مجموعة العشرين من أجل تحقيق أهداف واضحة” لافتا إلى أن الاضطرابات الداخلية سحبت كثيرا من رصيد أنقرة على الساحة الدولية.

وقال “قوة تركيا الناعمة تراجعت بسرعة كبيرة خلال السنتين الأخيرتين. ليس لدى تركيا نفس المصداقية على صعيد مجموعة العشرين كما كان الحال قبل عامين.”

وفي أول اجتماع تحت الرئاسة التركية في فبراير شباط رسم الوزراء نظرة مستقبلية غير واثقة لنمو الاقتصاد العالمي في ظل سير الاقتصادات الكبرى بسرعات متفاوتة وسياسات نقدية متباينة.

لكن مع تراجع الاقتصاد العالمي يبدو أن تركيا لن تكون قادرة على الأرجح على لعب دور أكثر حسما وبخاصة أن علي باباجان – الرجل الذي حمل مهمة تنسيق رئاسة المجموعة من البداية – لم يعد نائبا لرئيس الوزراء ولا حتى عضوا في الحكومة.

وعن اجتماعات هذا الأسبوع في أنقرة قال تيموثي آش الخبير الاستراتيجي لسوق الائتمان لدى نومورا إن التشديد الذي لا مفر منه للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومشاكل الصين العميقة والتحديات الفردية الخاصة بكل دولة في العديد من الأسواق الناشئة هي خارج سيطرة مجموعة العشرين.

 

اترك تعليقاً