اكد الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الخميس، تسلم قيادات الشرطة للملف الأمني في ست محافظات، مبينا ان الهدف من هذا القرار هو تطبيق القانون ضد المجاميع الخارجة في ساحات التظاهر، واصفا مجاميع مكافحة الدوام بـ “المجرمين والمسيئين للتظاهرات”.
وقال خلف في تصريح له، إن “المحافظات الست استلمت الملف الأمني بعد صدور القرار ما عدا محافظة كربلاء المقدسة لخصوصيتها وكذلك محافظتي ذي قار والبصرة”، مبينا أن “هذه المحافظات الثلاث سيكون الملف الأمني بيد قائد العمليات”.
وأضاف أن “المحافظات الأخرى لديها قادة عمليات كمحافظة بغداد التي فيها قائد يسيطر على موارد وزارتي الدفاع والداخلية”، مبينا أن “المحافظات التي استلمت الملف الأمني تكون القيادة بيد قائد شرطة المحافظة الذي يكون مسؤولا عن قطعات الدفاع والداخلية وأجهزة الاستخبارات”.
وبين، أن “الهدف من هذه القرارات هو أن يطبق القانون ضد المجاميع الخارجة عن القانون في ساحات التظاهر، فضلا عن توفير الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين، ويتم حماية ساحات التظاهر وتأمينها وتفتيشها، فضلا عن تواجد القوات الأمنية داخل الساحات وخارجها”، لافتا إلى أن “ذلك يعد تطورا إيجابيا في موضوع ضبط التظاهرات وعدم السماح بالمساس بالأمن العام”.
وبشأن المجاميع التي تطلق على نفسها مكافحة الدوام أكد خلف، أن “هذه المجاميع مجرمين لأن كلمة مكافحة تطلق للأجهزة الأمنية للقضاء على الإرهاب أو المخدرات أو الجرائم الأخرى”، مبينا أن “هذه الجماعات تسيء لسمعة التظاهرات”.
ولفت الى أن “خطبة المرجعية الدينية الأخيرة جعلت الكثير من الناس تسحب تأييدها عن التظاهرات”، داعيا إلى “إعطاء التظاهرات الوجه المشرق للشاب العراقي وليس بهذه الطريقة”.
وتابع، أن “الحكومة تريد أن تبقى التظاهرات موجودة في ساحات التظاهر المخصصة حتى تحقق جميع مطالبها المشروعة”.